قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد سالم، اليوم الخميس، إن الحكومة تفكر في إعادة تقييم الوضع في البلاد واتخاذ قرارات نهاية الأسبوع المقبل من أجل تخفيف الإجراءات التي سبق أن اتخذتها لمواجهة ومنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وأضاف الوزير في سياق الرد على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن «الوضعية الصحية للبلد من أفضل الوضعيات في العالم ولله الحمد».
وأرد الوزير قائلاً: «الدولة بدأت التفكير في تقييم الوضع، وستتخذ في أواخر الأسبوع المقبل حزمة مما تراه ملائما للواقع، من خلال تخفيف الإجراءات الاحترازية».
وأوضح الوزير أن التوجه نحو تخفيف الإجراءات سيتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ولكنه على أن أي قرار سيتم اتخاذه مع «مراعاة الوضع الصحي في البلد وكذا العالمي».
وسجلت موريتانيا منذ منتصف مارس الماضي 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، شفيت منها اثنتان وتوفيت واحدة، وبقيت أربع حالات تتماثل للشفاء ووضعها الصحي جيد.
واتخذت موريتانيا حزمة إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس من أبرزها إغلاق الحدود ومنع التنقل بين الولايات الداخلية وإغلاق مدينتي نواكشوط وكيهيدي، بالإضافة إلى حظر تجوال جزئي وإغلاق الأسواق والمدارس والمطاعم والمقاهي، ومنع التجمعات.
