صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الأربعاء، على المقترح المتضمن تعديل توصية الجمعية الوطنية رقم 001 – 2020 بتاريخ 30 يناير 2020، القاضية بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية.
و ينص التعديل، على توسيع عمل لجنة التحقيق ليشمل مجالات، صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك، وصفقات البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” وسياساتها التجارية.
كما ينص التعديل، على أن الآجال القانونية لعمل لجنة التحقيق لن تتأثر بهذا المقترح.
وشكلت هذه اللجنة شهر فبراير الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في سبع ملفات هي:
صندوق العائدات النفطية
عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط
نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ
تسيير هيئة اسنيم الخيرية
صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية
صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل
تصفية شركة سونمكس
