أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الموريتانية ، اليوم الثلاثاء مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 2020 / 001 بتاريخ 30 يناير 2020 المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية للدراسة الأولية قبل عرض المقترح في جلسة علنية يوم الخميس المقبل للمصادقة عليه.
وينص مقترح التعديل المذكور على توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل، صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك،وصفقات البنية التحية (الطرق، المطارات ، الموانئ ، الاستصلاحات)، صفقات شركة أسنيم وسياساتها التجارية.
وكانت لجنة للتحقيق في أبرز ملفات فترة حكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
صندوق العائدات النفطية
عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط
نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ
تسيير هيئة اسنيم الخيرية
صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية
واستدعت اللجنة في إطار تحقيقياتها عشرات الأشخاص بينهم وزراء سابقون، ومن المنتظر أن تستدعي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار تحقيقاتها.
