وجهت نقابة الصحفيين الموريتانيين منذ عدة أيام نداء إلى السلطات تطلب منها استثناء الصحفيين من إجراءات حظر التجوال ومنع التنقل التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، بينما وصف صحفيون ما تعرضوا له بـ «الحصار».
نقيب الصحفيين محمد سالم ولد الداه قال إن الدعوة التي وجهت إلى السلطات «تمت الاستجابة لها بشكل جزئي لأنها منحت عددا من العاملين في المؤسسات الإعلامية الموريتانية بعض التصاريح للتنقل بهدف القيام بمهامهم لإعلام الناس، لكن هذه الدائرة لم تتسع بعد».
وطالب نقيب الصحفيين بضرورة السماح لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في البلاد والعالقين على الحدود بالدخول إلى موريتانيا للقيام بعملهم، ضارباً المثال بمراسل «قناة العربية» المتجول الخليل ولد اجدود الذي فُرض عليه حجر صحي على الحدود «رغم رسالة التكليف التي كانت معه»، على حد تعبير نقيب الصحفيين الموريتانيين.
وصل مراسل قناة العربية إلى مدينة روصو على الحدود مع السنغال يوم 21 مارس الماضي، قادما من أثيوبيا عبر مطار دكار، ليتم إخضاعه لحجر صحي لأسبوعين وقبل أن تنتهي أضيف أسبوع ثالث بحجة أنه تمديد على الجميع، وما يزال موجوداً قيد الاحتجاز في مدينة روصو.
وقال ولد اجدود: «ما حدث معي تضمن تعسفًا منذ البداية»، قبل أن يضيف: «أخضعت للاحتجاز لأكثر من ثاثة أسابيع، في حين أن أشخاصاً وصلوا معي لم يشملهم هذا التمديد وتم الإفراج عنهم يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين».
وأضاف ولد اجدود في تصريح لـ «صحراء ميديا» إنه تواصل مع المصالح الصحية في ولاية الترارزة وطلب منها إجراء الفحص بعد استكمال 3 أسابيع، وقال إنهم ردوا عليه بأنه «لا يمكنهم القيام بها دون أمر من وزير الصحة أو مدير الصحة العمومية، والوزير رفض وقال إنهم بصدد إرسال بعثة».
ولكن حتى الصحفيين الموجودين في نواكشوط يواجهون مشاكل كبيرة في أداء عملهم، بسبب قرار حظر التجوال الجزئي الذي تفرضه السلطات، وأغلبهم يعمل مع مؤسسات صحفية ذروة عملها في ساعات المساء.
وفي هذا السياق كتب الإعلامي عبد الله ممين، مراسل قناة «العربي» في موريتانيا، على الفيسبوك: «يبدو لي أن ثمة توجهاً لدى البعض هدفه إقصاء المراسلين وتقييد حريتهم وتقويض أهميتهم وتحجيم دورهم»، معتبراً أن الديل على ذلك هو «منعهم من العمل أوقات النشرات المغاربية التى تتزامن مع موعد حظر التجول.. وهذا المنع يخالف ما عليه الحال في باقي البلدان حتى الموبوءة منها».
وخلص ولد ممين إلى القول إن «الترخيص للمراسلين المعتمدين، ويعدون على الأصابع، لا يشكل خطرا على السلامة العامة، فهم يتمتعون بالتجربة والوعي الصحي، بل ومن بينهم من غطى أوبئة وحروبا في السابق».
أما الصحفي إبراهيم مصطفى مراسل قناتي «العربية والحدث» في موريتانيا، فقد كتب على الفيسبوك محذراً مما سماه «وصاية الداخلية على الإعلام»، وقال في هذا السياق: «الداخلية الآن تصادر حرية الصحافة بشكل يحيل إلى العهود الاستثنائية، و تمنع الترخيص للمراسلين – ولو لاثنتي عشرة ساعة – دون سند قانوني أو مسوغ منطقي».
وأضاف إبراهيم مصطفى: «الأغرب هو أن وزارة الثقافة الوصية -نظريا- على الإعلام متواطئة بالصمت وكأنها غير معنية بالموضوع»، وعبر ولد مصطفى عن قلقه من «تضييق هامش الحرية وحرية الصحافة»، وقال: «لا أحد يحن للمادة 11».
ويقول إبراهيم مصطفى إنه يواجه مشاكل كبيرة في القيام بعمله كمراسل ممنوع من التصوير والتحرك ابتداء من السادسة مساء، وباءت جميع محاولاته للحصول على ترخيص بالفشل.
في السياق ذاته قال مراسل إحدى وكالات الأنباء العالمية طلب عدم الكشف عن اسمه: «منذ زمن والحال هكذا مع الأسف، لقد عانينا من ذلك، كانت لدينا رسالة موقعة من وزير الاتصال وسحبها منا الدرك ثم أعادوها لنا ولم يكترثوا بها، كاد الدركي يمزقها».
