علمت «صحراء ميديا» من مصادر خاصة أن لجنة التحقيق البرلمانية تستعد لتوجيه رسالة استدعاء إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل المثول أمامها لسماع وجهة نظره في بعض الملفات التي تحقق فيها.
وقالت هذه المصادر إن اللجنة ستوجه الرسالة إلى ولد عبد العزيز في غضون أيام، من دون أن تحدد هذه المصادر موعد لقاء اللجنة مع ولد عبد العزيز.
وسبق أن التقت اللجنة بالعديد من الوزراء والمسؤولين في فترة حكم ولد عبد العزيز، من ضمنهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، وذلك في إطار جمعها للآراء ووجهات النظر بخصوص الملفات التي تحقق فيها.
وتشكلت هذه اللجنة شهر فبراير الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في سبع ملفات هي:
صندوق العائدات النفطية
عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط
نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ
تسيير هيئة اسنيم الخيرية
صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية
صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل
تصفية شركة سونمكس
وفي حين ربطت اللجنة بفترة حكم ولد عبد العزيز (2019-2009)، أكد أعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي أن عملها «يقتصر على الملفات السبع التي تم طلب التحقيق فيها كما ينص القانون».
وقالت اللجنة إن دورها «يأتي ضمن الرقابة والتحقيق، وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين».
بينما أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في آخر مؤتمر صحفي، أنه لم ولن يتدخل في عمل اللجنة، احتراماً لمبدأ فصل السلطات.
ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقريراً سيعرض على البرلمان في شهر يوليو المقبل، وبناء على هذا التقرير يمكن أن يشكل البرلمان محكمة العدل السامية، الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع رئيس الجمهورية أو محاكمته.
