افتتحت اليوم الأربعاء، الدورة البرلمانية العادية الثانية من السنة 2019- 2020، بمشاركة عدد محدود من نواب البرلمان، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) أنها اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية خلال هذه الدورة لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
وأضافت أن عدد النواب الذين شاركوا في الجلسة الافتتاحية، اقتصر على 30 نائبا، تم اختيارهم من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الجمعية حسب حجم كل تشكيلة.
كما تم اعتماد آلية لجلوس النواب داخل القاعة، تم في إطارها الإبقاء على مقعدين خاليين على الأقل بين كل نائبين.
وقال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، خلال افتتاح الدورة، إن النواب يعودون في هذا الموعد الدستوري، لمواصلة أداء واجباتهم في هذا الظرف الاستثنائي والحساس، على الصعيدين الوطني والدولي، نتيجة المخاطر الجمة والتداعيات الداخلية والخارجية المتعاظمة لجائحة كورونا.
وأشار إلى أن “أوقات الشدة والمحن، تتطلب تعاملا ونمط تدبير مختلفين، عما هو مألوف في فترات الرخاء والعافية، ففيها تختفي كل الخلافات الضيقة، وتنتفي مبررات التباين والاصطفاف السياسي، و تتعزز دواعي التآزر والاتحاد وتغليب المصلحة الوطنية العليا”.
ودعا ولد بايه الرأي العام الوطني، إلى الامتثال الحرفي لتوجيهات السلطات العمومية، والجهات المختصة، للتعامل مع هذه الوضعية الطارئة، والعمل على إنجاح الإجراءات الرامية لرفع هذا التحدي وتخفيف آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
