قالت شركة «SPS» الموريتانية المختصة في توزيع المعدات الصناعية وأدوات الحماية، إن الشاحنة التي أوقفت السلطات الموريتانية أمس الأحد، كانت تحمل شحنة من معدات الحماية اقتنتها شركة بوركينابية بموجب صفقة «مكتملة الأركان»، نافية أن تكون هنالك أي شبهة «تهريب».
وقال مصدر مأذون من الشركة لـ «صحراء ميديا» إنهم استوردوا الشحنة المذكورة من المغرب، وباعوها لصالح شركة (CAMEG) البوركينابية، وكانت في الطريق نحو واغادوغو عندما أوقفتها الجمارك الموريتانية في ولاية الحوض الغربي.
وأوضحت الشركة أن الشحنة مرت بالجمارك الموريتانية وأكملت كافة إجراءات الجمركة، كما تمت صفقة البيع محلياً، وفق الضوابط والقوانين المحددة من طرف منظمة التجارة العالمية عندما تباع البضاعة من دولة لأخرى، على حد تعبير المصدر.
وشدد المصدر على أن البدلات البالغ عددها 23 ألف بدلة هي «صناعية وليست طبية»، مشيراً إلى أنها «مستوردة عبر ميناء نواكشوط المستقل ولا علاقة لها بمخزون المركزية للأدوية (كاميك)»، وخلص المصدر إلى القول إنه «العملية لا يوجد بها أي تهريب».
وتعد شركة (SPS) هي الممثل لشركة العالمية (3M) المختصة في أدوات الحماية والوقاية في موريتانيا، وتستورد معدات الحماية لشركة (تازيازت موريتانيا) وشركة (نحاس موريتانيا) والشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).
وكانت الجمارك في الحوض الغربي قد أوقفت أمس شاحنة، قال وكيل الجمهورية بولاية الحوض الغربي إنها «تحمل ملابس طبية، يبدو أنها للوقاية من انتشار الفيروس (كورونا)».
في غضون ذلك فتحت السلطات الموريتانية تحقيقاً في الشحنة، وذلك لمعرفة تفاصيل ما جرى، وإن كانت الشحنة طبية أم صناعية، وإن كانت قادمة من السوق الموريتانية أم أنها مستوردة، وإن كان هنالك ما يخالف القانون الموريتاني.
