أعلن وزير الاقتصاد والصناعة عبد العزيز ولد داهي، اليوم الجمعة، رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة لمتابعة آثار تفشي فيروس «كورونا» عبر العالم، أن «المخزون الوطني من المواد الأساسية والصحية يدخل ضمن دائرة الوفرة».
وأوضح الوزير في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) أن «الوضع ما يزال تحت السيطرة»، مؤكداً أن وفرة المخزون الوطني من المواد الأساسية «تحول دون حدوث أي مضاربات في الأسعار خلال الأشهر القادمة».
وأكد الوزير في تصريحه أن «حركة سير البضائع في الموانئ والمعابر طبيعية»، معلناً أنه «يُتوقع قريبا وصول كميات معتبرة من هذه المواد الأساسية»، وفق تعبيره.
وقال الوزير إن اللجنة التي يتولى رئاستها «عملت على تحديد المخزون المتوفر خاصة بالنسبة للمواد الأساسية كالأرز والزيت والسكر والقمح والحليب والخضروات، إضافة إلى المواد الصحية ذات الاستخدام العام».
وأضاف أن الحكومة تراقب عن كثب أسعار البضائع، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، مشيراً إلى أنه من أجل تفادي أي نقص في المواد الأساسية تبنت اللجنة «منهج الحيطة المناسبة في مواجهة احتمال إعادة تصدير بعض المواد الأساسية لدول الجوار».
ولمح الوزير إلى أن الحكومة تدرس إمكانية دعم القطاع الخاص في ظل هذه الظرفية، مشيراً إلى أن قطاع ترقية الاستثمار «يرصد تأثيرات الوضعية الصحية في البلد على المقاولات الصغيرة والمتوسطة وحتى تأثيراتها المحتملة على تأخير بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير أن اللجان الفنية التابعة للجنة اليقظة الاقتصادية «تعكف على تحديد الإجراءات المطلوبة لكل مرحلة من المراحل التي قد تصل إليها الأزمة الصحية بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «وضعية السيولة طبيعية والاحتياطات من العملات الصعبة من أهم المؤشرات التي تتابعها اللجنة».
وكانت موريتانيا قد أغلقت بشكل تام أجواءها أمام الرحلات الخارجية لمنع تسرب حالات جديدة من فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل حالتين قادمتين من الخارج، إحداهما بدأت تتماثل للشفاء.
كما قررت موريتانيا تقليص عدد المعابر الحدودية البرية، وفرضت عندها إجراءات صارمة، نفس الشيء في موانئ البلاد.
