أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري عن سلسلة من الإجراءات لمنع تسلل أي إصابة بفيروس «كورونا» إلى الأراضي الموريتانية عبر الموانئ أو الشواطئ، وذلك في ظل وجود عدد كبير من السفن الأوروبية والآسيوية في المياه الإقليمية الموريتانية.
وقالت الوزارة في تعميم صادر اليوم الثلاثاء، إن على «السلطات المينائية والفاعلين في قطاع الصيد وقباطنة البواخر القادمين من مناطق موبوءة بوجوب الالتزام بجملة من التوجيهات» التي شملت إجراءات صارمة فيما يتعلق بالرسو على الشواطئ الموريتانية.
وقررت الوزارة بالنسبة للبواخر الراغبة في الصيد في المياه الإقليمية أنه «يمنع منعا باتا الرسو على الشاطئ أو الاتصال بالقوارب أو السفن الأخرى»، مضيفة أن الإجراءات «ستتم عبر الاتصالات اللاسلكية»، أما فيما يتعلق بصعود البحارة الموريتانية فقالت الوزارة إنه «يتم بعد انتهاء رحلة الصيد أو حسب الأوامر».
أما بالنسبة لسفن الشحن العملاقة ناقلة منتجات الصيد، فقررت الوزارة «منع تحويل طاقم السفينة، وتقليص الاتصال إلا لضرورة قصوى».
وأضافت الوزارة أنه «يجب على خفر السواحل الموريتانية وطاقم السفينة اتباع إجراءات الوقاية والإبقاء على مسافة مترين على الأقل بين عناصر خفر السواحل وطاقم السفينة الوافدة»، كما منعت طاقم السفينة الوافدة من «الاتصال بأي قارب أو زورق أو النزول على المرفأ الموريتاني».
أما فيما يتعلق بالسفن التجارية التي تفرغ في المواني الموريتانية، فقالت الوزارة إنه «يجب على قباطنة هذه السفن تزويد قباطنة الموانئ بالكشوف المعتادة والتصاريح الصحية قبل 72 ساعة من الرسو»، وأضافت أنه «يجب على القباطنة الموريتانيين ارتداء الأقنعة والقفازات والجوارب والمحافظة على مسافة مترين على الأقل من طواقم السفينة الوافدة».
وطلبت الوزارة من الأشخاص المحتمل صعودهم على البواخر الوافدة أن «يكونوا على وعي تام بالمعلومات الدقيقة والأساسية حول وباء كورونا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التعرض له»، كما «منعت منعاً باتا نزول طاقم السفينة الوافدة على المرفأ».
وشددت الوزارة على ضرورة أن تتقيد السلطات المينائية وقباطنة السفن والفاعلين في مجال الصيد بهذه الإجراءات من أجل منع تسجيل أي حالة عدوى بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد.
