بدأت السلطات الإدارية في ولاية داخلت نواذيبو، اليوم الاثنين، تطبيق سلسلة إجراءات احترازية مشددة لمنع دخول أي حالة من فيروس «كورونا»، لترفع مستوى رقابة الحدود والمنافذ البحرية، وتكثف من إجراءات وضع المسافرين في الحجر الصحي.
وعقد والي داخلت نواذيبو محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، اجتماعاً مع اللجنة الجهوية لمواجهة «كورونا»، شدد فيه على ضرورة التطبيق الصارم لجميع القرارات المتخذة في إطار «المرحلة الثانية» من خطة الحكومة لصد الفيروس.
وأكد الوالي في الاجتماع على ضرورة التركيز على رقابة تموين الأسواق بالمواد الغذائية والأدوية، ومراقبة حركة السفن والزوارق في المياه الإقليمية الموريتانية، من طرف خفر السواحل والدرك والطواقم الطبية، هذا بالإضافة إلى مراقبة الإجراءات الاحترازية على مستوى ميناء «سنيم» المعدني وميناء نواذيبو المستقل، وجميع السفن الوطنية والأجنبية التي ترسو على الشواطئ الموريتانية.
أما على مستوى مطار نواذيبو الدولي فتم تعزيز مستوى الإجراءات الاحترازية، حيث أشرفت فرق فنية مختصة قادمة من العاصمة نواكشوط على تركيب كاميرات حرارية تعمل بشكل آلي لكشف الحالات المشتبه بها التي تمر عبر بوابة المغادرة.
وتولت بعثة طبية مختصة في الأوبئة ومكافحتها، تنظيم تكوين لصالح طواقم صحية تشرف في مطار نواذيبو على الإجراءات الخاصة بالمسافرين والوافدين، وصولاً إلى متابعة الخاضعين للحجر الصحي والحجز الذاتي.
وأعلن الوالي أن السلطات بدأت تطبيق قرار حظر التجمعات والفعاليات والأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أنهم أعطوا أوامر للقاعات والمراكز الثقافية والصالات الرياضية وقاعات الحفلات بتطبيق الإجراء حتى إشعار آخر.
وأضاف الوالي أن بعثات إدارية ستتجه نحو البلديات التابعة للولاية من أجل الاتصال مباشرة بالمواطنين وتوعيتهم عبر شرح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وضرورة الالتزام بها خاصة فيما يتعلق بالتجمعات.
وأوضح الوالي أنهم وجهوا دعوة إلى المسؤولين عن المؤسسات التي تستقبل الجمهور، مثل البنوك والمقاهي والمطاعم، بتطبيق إجراءات وقائية منها نظافة الأسطح وتعقيم المكاتب والطاولات والجدران وتجنب إبقاء الموطنين فى مكان ضيق لوقت طويل.
وزار والي داخلت نواذيبو المعبر الحدوي عن الكيلومتر 55، وتفقد التجهيزات والآليات التي بحوزة الطواقم الصحية، وكيف يتم تطبيق توصيات وزارة الصحة بخصوص القادمين من الدول الموبوءة وغير الموبوءة، بحسب تصنيف خاص لدى الوزارة اعتمد بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وقال الوالي خلال زيارته للمعبر الحدودي إن «مواجهة فيروس كورونا هي مسؤولية وطنية تقتضي التضحية، وعلى الجميع من مسؤولين وموظفين ومجتمع مدني وصحافة ومواطنين، المشاركة فيها كل من موقعه».
وكانت موريتانيا قد كثفت من إجراءاتها الاحترازية بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة يوم الجمعة الماضي، لدى أجنبي قدم إلى البلاد يوم الاثنين الماضي.
