بدأت الحكومة الموريتانية التحرك نحو تعديل قانوني سيسمح بازدواجية الجنسية للمواطنين الموريتانيين، وذلك بعد أيام من تصريحات للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني اعتبر فيها منع ازدواجية الجنسية إحدى المشاكل التي تعاني منها الجاليات الموريتانية في الخارج.
وأفادت مصادر خاصة لـ«صحراء ميديا» أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع تعديل قانون ازدواجية الجنسية إلى البرلمان للمصادقة عليه قبل اعتماده بشكل نهائي.
وأوضحت المصادر أن الحكومة في مقترحها لتعديل قانون تحريم ازدواجية الجنسية تصفه بأنه «يضر بالعديد من المواطنين الموريتانيين الذين نجحوا في الاندماج في شعوب بلدان أخرى، قبلتهم ومنحتهم جنسيتها، دون نيتهم التخلي عن أصلهم الموريتاني».
وتقترح الحكومة الموريتانية تعديل المادتين 30 و31 من قانون الجنسية الموريتانية، المتعلقتين بفقدان الجنسية الموريتانية.
ويعاني كثير من الموريتانيين المقيمين في الخارج من منع القانون الموريتاني لازدواجية الجنسية، إذ ينص القانون الحالي على أن الموريتاني بمجرد حصوله على جنسية أخرى فإن جنسيته الموريتانية تسقط تلقائياً.