أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الخميس، أن الحكومة ستضع حدا لكل ما يمس جو الانفتاح في البلاد، مشيراً إلى أن الدولة لاحظت خلال الأسابيع الأخيرة انتشار دعوات وتسجيلات وتصرفات تتسم «بالتطرف وتبالغ في الإساءة» للشعب ووحدته المقدسة.
الوزير الذي كان يتحدث في نقطة صحفية بوزارة الداخلية، قال: «لقد لاحظنا منذ فترة، وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة، انتشار دعوات وتسجيلات وتصرفات تتسم بالتطرف وتبالغ في الإساءة إلى شعبنا ووحدته الوطنية المقدسة».
وأكد الوزير تشبث الحكومة «بنهج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المبني على الانفتاح والتشاور مع كافة القوى الحية (أحزاب سياسية، نقابات، منظمات المجتمع المدني … إلخ) في إطار دولة القانون والمؤسسات».
وأضاف أن الحكومة متمسكة أيضاً «بالخيار الديمقراطي، وصيانة الحريات الفردية والجماعية لكافة مكوناتنا الوطنية، مهما كانت انتماءاتها السياسية والجهوية والفئوية».
وتحدث الوزير في بيانه الصحفي بلغة حازمة حين طلب من الجميع «التحلي بروح المسؤولية»، قبل أن يضيف أن «الحكومة ستعمل على وضع حد لكل ما من شأنه المساس بجو الانفتاح الذي تنعم به بلادنا، وذلك وفقا لنظم وقوانين الجمهورية التي تعاقب مثل هذه الدعوات والتصريحات والأقوال والتصرفات».
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن «الدولة كفيلة بأمن وسلامة المواطنين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، بما يقتضيه الأمر من الحزم والصرامة مع الحرص الدائم على صيانة الحريات بقدر لا يماثله سوى إصرارنا على تطبيق القانون والحفاظ على السكينة والوئام الوطنيين».
وجاءت تصريحات وزير الداخلية بعد انتشار مقاطع صوتية وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال بعض الأشخاص على خلفية بعضها.
