أصدر وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، أمس الاثنين، تعميماً موجهاً إلى الولاة والحكام يطلب منهم عدم الترخيص للتجمعات القبلية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في أوساط الموريتانيين، أغلبها يرحب بالقرار.
وجاء هذا التعميم بعد انتشار صور على وسائل التواصل الاجتماعي لتجمعات قبلية في مناطق موريتانية، وأثارت الكثير من الجدل.
وقالت مصادر «صحراء ميديا» إن التعميم وجه لجميع القطاعات الإدارية في البلاد، وطلب منها عدم استلام أي طلب لترخيص أي تجمع قبلي.
وكانت التجمعات القبلية دارجة في موريتانيا، في المواسم السياسية والاجتماعية، إذ تشيد القبائل خياماً وترفع لافتات باسمها.
وتلعب القبيلة في موريتانيا دوراً محورياً في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وما تزال نافذة ومنافسة قوية للدولة، وكثيراً ما تعطل القانون إذا تعارض مع مصالحها.
ويثير نفوذ القبيلة الكثير من النقاش في موريتانيا، في حين يشير بعض المتابعين إلى أن سبب تزايد هذا النفوذ مؤخراً هو ضعف الأحزاب السياسية وحالة الفراغ التي تعيشها الساحة السياسية، وضعف الدولة في بعض الأحيان واستعانتها بالمنظومة القبلية.
