تنطلق اليوم الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، قمة رؤساء مجموعة دول الخمس بالساحل، (G5)، حيث من المنتظر أن تتسلم موريتانيا رئاسة المنظمة للفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يتم في إطار قمة نواكشوط، عقد مؤتمرتحالف الساحل، الذي يضم فرنسا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعديد من الدول.
وتدرس القمة، تقييم جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاندماج في المنطقة، وإنشاء دبلوماسية فعالة لصالح السلم، وترقية التنمية في منطقة الساحل.
ويهيمن الملف الأمني على حدول أعمال القمة، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمات في بعض دول المجموعة، خاصة مالي وبوركينافاسو والنتيجر، وتعذر إطلاق عمل القوة المشتركة التابعة لها على مستوى الميدان.
كما يحضر في القمة الملف الاقتصادي، ومدى تقدم تمويل مشروعات التنمية، للحد من الفقر والتهميش، والحرمان، الذي تعاني منهم شعوب المنطقة، خاصة وأن المجموعة سبق لها أن أطلقت عدة مشاريع تنموية، بعد مؤتمر نواكشوط للمانحين عام 2018، الذي تعهدت خلاله بعض الدول والمنظمات بتقديم عدة تمويلات لدعم التنمية في دول المجموعة.
لكنها واجهت مشكلات في تعبئة التمويلات، التي تم الالتزام بها في مؤتمر نواكشوط، بالرغم من أنها قد حصلت آنذاك على تعهدات تمويل وصلت إلى 2.2 مليار يورو، مخصصة لتمويل 40 مشروعا تنمويا، موجهة إلى المناطق الحدودية، التي تستهدفها الجماعات المسلحة.
وسيجري وزراء الخارجية والدفاع، في مجموعة دول الساحل الخمس، على هامش القمة، تقييما شاملا، للتقدم الحاصل في تفعيل وتنشيط القوة العسكرية المشتركة لمحاربة الإرهاب، التي تم تشكيلها قبل عدة سنوات، غير أنها لا تزال تعاني من صعوبات في التمويل والتجهيز والتدريب، خاصة في ظل رفض بعض الأطراف الفاعلة في الساحة الدولية إدراجها ضمن البند السابع التابع للأمم المتحدة.
