قدم وزير التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني، آدما بوكار سوكو، اليوم الخميس أمام مجلس الوزراء خارطة لإصلاح النظام التربوي في موريتانيا، وتحدد الخارطة الإجراءات اللازمة لإصلاح قطاع التعليم الأساسي.
وتهدف هذه الخارطة إلي تزويد الحكومة بأدوات إستراتيجية للشروع في إصلاح النظام الوطني للتعليم والتكوين، مع مراعاة الرؤية والهوية الثقافية والتقدم وآفاق التنمية المستدامة للمجتمع الموريتاني وكذلك الالتزامات الدولية التي تعهدت بها موريتانيا نظرا لعضويتها في المجتمع الدولي ؛ ولثرائها الاجتماعي والثقافي و الاقتصادي وموقعها الجيو استراتيجي.
وضمن الأهداف الخاصة، ويعني الأمر بالنسبة للحكومة دراسة وتبني التوجهات الكبرى للرؤية التي ستحدد الإطار الذي يحكم النظام التربوي الموريتاني؛ والاتجاهات الرئيسية للسياسة التعليمية الوطنية وخطتها التنموية ؛والتدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل الرؤية من بداية العام الدراسي 2020-2021.
وسيتم إعداد قانون توجيهي؛ وإعداد إستراتيجية عشرية للقطاع (PNDSE III) ؛ وسيأخذ الافتتاح المدرسي لسنة 2020/2021 بعين الاعتبار الإصلاحات التي يتم إقرارها، وفق الوزير.
وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة وزارية مكلفة بالإشراف على إصلاح قطاع التهذيب الوطني، بالإضافة إلى لجنة فنية تضم المديرين المسؤولين عن التهذيب في الوزارا ت المعنية، وسيتم تشكيل فرق متخصصة يعهد إلى كل واحدة منها بموضوع من المواضيع المقترحة للدراسة.
وسيتم تحفيز وإعداد التلميذ، وتجهيز المعلم وتحفيزه وتكوينه ، بالإضافة لتوفيربيئة مدرسية آمنة وشاملة، و القضاء على جميع أشكال العنف والتمييزوسيتلقى التلاميذ ذوو الحاجات الخاصة خدمات مناسبة، وستوفر بنية تحتية ملائمة .
وبخصوص النظام التربوي ستحسن قيادة النظام إضافة لإرادة سياسية صارمة منها ( مهام الأطراف الفاعلة واضحة والمساءلة حيالها مضمونة- الترقية على أساس الاستحقاق والجدارة- معطيات موثوقة تخدم التعليم ).
كما تبين الخارطة أنه ستتم حوصلة نتائج الإصلاحات السابقة منذ الاستقلال وكذلك منتديات التعليم و التكوين، إضافة إلي تشخيص الوضعية الحالية للقطاع بما في ذلك تقويم إصلاح 1999م.
وستكون خلاصات هذه الأعمال ضمن الوثائق المرجعية للمشاورات الموسعة وسيشرك جميع الفاعلين و المهتمين من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني ورابطات آباء التلاميذ و المنتخبين والشخصيات المرجعية والقطاع الخاص.
ستنظم ورشات تشاور علي المستوي المحلي و الجهوي والوطني علي أن تصاغ نتائجها في شكل مشروع قانون مصحوب بخطة عمل.
