أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية اليوم الجمعة، أنها لا تحقق في فترة زمنية أو مع شخص معين، بل في سبع ملفات معروفة ، مشيرة أنها لاتهدف لحماية شخص، كما لا تستهدف شخصا معينا.
وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم أنها ستستمعٌ لكل من ترى أن إفادته تساعد في التحقيق في الملفات السبعة التي تحقق فيها.
وأضافت اللجنة أنها ترحبٌ بأي معلومة موثقة أو وثائق أو سندات تساعد في تحقيها، وكذلك بالشهود الذين اطلعوا بحكم المسؤوليات أو المهام على الملفات، لافتة إلى أنها ستتخذ آليات مناسبة لاستغلال ذلك.
وأشارت اللجنة خلال مؤتمرها الصحفي، أنها ستقوم بإطلاع الرأي بتقدم عملها كلما دعت الضروة لذلك، في حدود ما يخدم مصلحة الشعب وحقوقه.
وتحقق اللجنة البرلمانية في سبع ملفات أثارت الجدل في فترة حكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
و الملفات السبع التي تحقق فيها اللجنة هي: صندوق العائدات النفطية، عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط، نشاطات، شركة بولي هوندغ دونغ، تسيير هيئة اسنيم الخيرية، صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل،تصفية شركة سونمكس.
