وجه رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» المعارض محمد محمود ولد سيدي، أمس الجمعة، انتقادات لاذعة لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وقال إنه لم يجلب أي تغيير بعد مرور 10 في المائة من مأموريته.
ولد سيدي الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة العادية لمجلس شورى حزب «تواصل»، هي الأولى له هذا العام، قال: «نلتقي اليوم وقد انقضى ما يزيد على 10 في المائة من مأمورية الرئيس الجديد دون أن يحصل تغيير جدي في المجالات التي تستدعى إصلاحا سريعا وما أكثرها».
وانتقد ولد سيدي ما قال إنه زيادة الأسعار وعدم زيادة الرواتب، وغياب تدابير استباقية للتعاطي مع سنة الجفاف، والحالة الأمنية المتردية في المدن، وخاصة العاصمة نواكشوط.
وقال ولد سيدي: «لم يتم حتى الآن أي كشف فعلي ورسمي عن فساد العشرية ولا محاسبة الضالعين رغم صدور تقارير رسمية وانكشاف وثائق مثيرة، حملت تهما لا يمكن الاستمرار في تجاهلها، ورغم تنويهنا بتشكيل لجنة للتحقيق على مستوى الجمعية الوطنية».
وانتقد رئيس حزب تواصل الإسلامي غياب الحديث عن «تشاور جماعي»، وقال إن الاتصالات واللقاءات التي أجراها ولد الغزواني مع بعض قادة المعارضة كانت «للعلاقات العامة أقرب منها لما سواها، لذلك ما تزال ملفات السياسة الجوهرية عالقة بما فيها من اختلالات وإشكالات».
وأضاف في هذا السياق أنه لا حديث عن الشروع في تشاور جماعي حول مراجعة السجل الانتخابي وحل المشكلات المزمنة في الحالة المدنية، ولا عن إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للإعلام، وفق تعبيره.
وقال ولد سيدي إن الرئيس لم يلتزم بالمواعيد القانونية المحددة للتشاور مع زعيم المعارضة الديمقراطية، وهو ما اعتبر أنه «تكريس لأسلوب سابق في التعاطي مع المؤسسات الجمهورية».
ولكن رئيس الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان قال إن حزبه «ثمن بعض الخطوات التي رأيناها جديرة بذلك مثل الانفتاح، ولو بشكل محدود، على الطيف السياسي، واتخاذ بعض الخطوات المعبرة عن نيات إصلاحية في قطاعات حيوية أهمها القطاع الصحي».
وأضاف ولد سيدي في ذات السياق أن «تلك الخطوات ومستوى تقبلها منا ومن غيرنا من قوى المعارضة وفرت فرصة، لإيجاد مناخ مناسب لإطلاق حوار وطني كنا وما زلنا نعتبره واجب الوقت لإخراج البلد من أزماته».
وعاد رئيس الحزب الإسلامي ليقول إن دعواتهم للحوار «ظلت تقابل حتى الآن بتصامم وتجاهل.. بل بتصريحات وتلميحات متكررة جوهرها الزهد في الحوار، وهو ما يوشك أن يفوت فرصة ثمينة لانتقال توافقي تستحقه موريتانيا وتحتاجه».
ومنذ وصوله إلى الحكم أعلن ولد الغزواني أنه لا يرى ضرورة لإقامة «حوار وطني»، ولكنه عبر عن استعداده «للتشاور» مع الجميع، وأجرى لقاءات مع قادة المعارضة، ولكن الأخيرة ظلت متمسكة بطلب تنظيم حوار وطني.
