تداول ناشطون موريتانيون على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس، معلومات بخصوص عدم اتخاذ إجراءات الحجر الصحي في حق ستة أشخاص قادمين من الصين خلال الأيام الماضية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً رغم نفي الوزارة له رسمياً.
ونشرت المعلومات التي تم تداولها على نطاق واسع من طرف عضو مكتب رئاسة الجالية الموريتانية فى الصين«كابر هاشم»، وهو رجل أعمال مقيم في هونغ كونغ، يمارس التجارة الدولية، ويتحدث الصينية وسبق أن كان مقيماً هناك.
وكتب هاشم: «للأسف تأكدت من خبر دخول ستة أشخاص قادمين من الصين (يحملون الجنسية الموريتانية) من دون الخضوع للحجر الصحي، بينما تم الحجر على شخصين قادمين على نفس الرحلة !».
وأضاف متسائلاً: «تصوروا إذا تفشي هذا الوباء -لا قدر الله – حجم الكارثة التى قد تلحق بهذا الشعب المنكوب !».
وتم تداول التدوينة على نطاق واسع من طرف المدونين الموريتانيين الناشطين على الفيسبوك، وتنوعت التعليقات عليها، إلا أن التعليق الأهم ذلك الصادر اليوم الجمعة عن وزارة الصحة الموريتانية التي نفت المعلومات ووصفتها بأنها «شائعات».
ونشرت الوزارة على لسان عبد القادر أحمد، مستشار وزير الصحة المكلف بالاتصال، بياناً تحت عنوان «لكي لا تضيع الحقيقة»، قدمت فيه ما سمته «توضيحاً» اتهمت فيه بعض الأشخاص «ببث شائعات لا أساس لها من الصحة عن قصد».
وقالت الوزارة في البيان إن الهدف من هذه الشائعات هو «التشكيك في صرامة الإجراءات المتخذة للرقابة الوبائية لفيروس كورونا، والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وباشرت وزارة الصحة تطبيقها فورا».
واستعرضت الوزارة تفاصيل الإجراءات المتخذة عند بوابات مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، وقالت إنها تحتجز حتى الآن 18 شخصاً قدموا من الصين، ثمانية صينين وعشرة موريتانيين، مؤكدة أنهم جميعهم بصحة جيدة.
وقالت الوزارة في ختام بيانها إنها «تنفي نفيا باتا أن هنالك أشخاصا تخلصوا من تطبيق الإجراءات»، قبل أن تطلب «الكف عن إشاعة جو الرعب وتعكير صفو السكان».
ولكن المدعو كابر هاشم عاد ليعلق على نفي الوزارة قائلاً إنه متأكد من المعلومات التي نشر، وأضاف: «أستند في ذلك على بطاقات (الإركاب) وأسماء الأشخاص المذكورين ومعرفتي التامة بهم مسبقًا».
وأضاف هاشم: «دافعنا ليس السجال ولا بث الشائعات، بل تنبيه الجهات الرسمية على خطورة التسيب والتهاون في هكذا أمور».
وتتخذ السلطات الموريتانية من شقق ومنازل في العاصمة نواكشوط كمراكز لحجز القادمين من الصين، وجميع القادمين الذين تسجل عندهم درجات حرارة مرتفعة، وذلك لمدة أسبوعين قبل الإفراج عنهم.
