قال وزير التشغيل والشباب والرياضة الطالب ولد سيد أحمد ، إن الكثير من المناصب في شركات التعدين مازالت عند الأجانب باستثناء شركة أو اثنتين وصلت نسبة العمال الموريتانيين فيهما 80 بالمائة .
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أمس الخميس أن أهداف رخص العمل أن يقوم العامل الأجنبي وخاصة في مجال المعادن بتدريب أحد الموريتانيين لمدة سنة أو سنتين ليحل محله، لكن ما حدث في بلدنا هو أن هذه الرخصة قيمتها المضافة لا تزال دون المستوى المطلوب، وفق تعبيره.
وأضاف أنه تم اكتشاف اختلالات في الأعوام الماضية في منظومة تسيير رخص العمل، حيث قام القطاع وبتعليمات من الوزير الأول بتعليق إصدار الترخيص من اجل تأمينها، مشيرا إلى أن القانون ينص على أن الشركات سواء كانت أجنبية آو محلية لديها الحق بتوظيف الأجنبي في البلد شرط أن يكون المنصب لا تتوفر مهاراته محليا.
وقدم وزير التشغيل والشباب والرياضة ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أمس أمام مجلس الوزراء بيانا مشتركا يتعلق بتسيير وإصدار رخص العمل.
وجاء في البيان “إن تحسين تسيير العمالة الأجنبية وإصدار رخص للأجانب يأتي استجابة لهدفين: فهو يحمي القوى العاملة الوطنية ضد أي منافسة قد تتعرض لها من طرف العمالة الأجنبية، في حالة تعادل المؤهل المهني من ناحية، ومن ناحية أخرى، فهو يسمح بتلبية حاجة البلد من المهارات الأجنبية اللازمة لتطوير اقتصاده وترقية مشاريعه الاستثمارية”.
