خضعت اللجنة البرلمانية التي شُكلت للتحقيق في بعض ملفات تسيير العشرية الماضية، لتعديلات في أعضائها البالغ عددهم تسعة نواب، بالإضافة إلى تعديل رئاسة اللجنة، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
وكان المقترح الذي تقدمت به الأغلبية يتضمن ثمانية نواب من الموالاة، من ضمنهم ستة نواب من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما حصلت المعارضة على مقعد وحيد وفق التشكيلة التي اقترحت على جلسة علنية يوم الخميس الماضي.
وبحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن مفاوضات شاقة بين الأغلبية والمعارضة أسفرت عن دخول النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود ممثلاً لفريق حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، وهو ما أدى إلى خروج النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل من اللجنة.
وأصبحت التشكيلة النهائية للجنة كالتالي:
احبيب اجاه (الحزب الحاكم)
يحي أحمد الوقف (الحزب الحاكم)
كمرا علي كالادي (الحزب الحاكم)
لمرابط بناهي (الحزب الحاكم)
أمدو مامودو انيانغ (الحزب الحاكم)
لاله بنت امبارك (الحزب الحاكم)
الدان احمد عثمان (حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم)
الصوفي الشيباني (حزب تواصل)
محمد الأمين سيدي مولود (تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم)
ومن التعديلات التي خضعت لها اللجنة في شكلها الأول، التراجع عن منح رئاستها للوزير الأول الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف، الملتحق حديثاً بصفوف الحزب الحاكم.
وقررت الأغلبية منح رئاسة لجنة التحقيق للنائب البرلماني احبيب ولد اجاه، وهو رئيس الفريق البرلماني للحزب الحاكم.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة زوال اليوم الخميس أول اجتماع لها منذ تشكيلها، حيث ستنتخب مكتب رئاستها، وتبدأ عملها الذي سيستمر خلال ستة أشهر مقبلة، ستعد في نهايته تقريراً يعرض على البرلمان.
