اختتم البرلمان الموريتاني، مساء اليوم الخميس، جلسة علنية أعلن في نهايتها تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في عدد من الصفقات والملفات الاقتصادية التي جرت خلال عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأعلن في ختام الجلسة البرلمانية العلنية أن لجنة التحقيق البرلمانية أصبحت قائمة بحكم القانون، فيما تم تأجيل إعلان تشكيلة اللجنة في انتظار انتهاء المفاوضات بين الأغلبية والمعارضة حول نسب التمثيل.
ومنذ زوال اليوم يحتدم النقاش بين معسكري المعارضة والموالاة بخصوص نسبة تمثيل المعسكرين في اللجنة البالغ عدد أعضائها تسعة نواب، يسعى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إلى الاستحواذ على ستة منهم، بحكم امتلاكه لثلثي مقاعد البرلمان.
وبحسب مقترح الأغلبية فإنه بالإضافة إلى نواب الحزب الحاكم الستة، سينال حزبان من الأغلبية مقعدين في اللجنة، ليتبقى مقعد وحيد للمعارضة كان من نصيب حزب تواصل.
ولكن المعارضة رفضت هذا المقترح وضغطت بقوة مطالبة بثلاثة مقاعد، موزعة كالتالي: مقعد لتواصل، مقعد للتكتل واتحاد قوى التقدم، مقعد للصواب والمستقبل.
ونجحت المعارضة حتى الآن في الحصول على مقعدين واحد من نصيب النائب الصوفي ولد الشيباني عن «تواصل» والآخر للنائب محمد الأمين ولد سيدي مولود عن التكتل واتحاد قوى التقدم، فيما ستتواصل المفاوضات خلال اليومين المقبلين بخصوص مقعد الصواب والمستقبل.
اللجنة التي يقودها الوزير الأول السابق يحيى ولد أحمد الوقف، ستبدأ عملها فور الاتفاق على تشكيلتها النهائية، على مدى ستة أشهر.
وستعد اللجنة في نهاية مهمتها تقريراً مفصلاً سيعرض على البرلمان، لتبدأ بعد ذلك إجراءات تشكيل محكمة العدل السامية إن كانت الخلاصات التي وصل إليها التحقيق تدعو لذلك.
وينص القانون والدستور الموريتانيين على أن محكمة العدل السامية هي وحدها الجهة المخولة بتوجيه التهم إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد اتهامه بـ «الخيانة العظمى».
