أعلنت النقابة الوطنية لكتاب الضبط في موريتانيا، رفضها لمضمون مقرر مشترك، بين وزير العدل و وزير المالية، يتضمن تعويضات “أعمال خاصة”، لصالح القضاة وموظفي كتابات الضبط، العاملين في المحاكم.
وقالت النقابة في بيان لها، إن التعويضات التي أعلنها المقرر، جاءت فيما يتعلق منها بكتاب الضبط، دون التوقعات، مقارنة بالمسؤوليات التي يضطلعون بها في المرفق القضائي.
ودعت النقابة، لسحب و مراجعة صياغة هذا المقرر، من قبل لجنة تمثل فيها النقابة الوطنية لكتاب الضبط، معتبرة أن ذلك هو الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة.
ويقول كتاب الضبط إن المقرر المشترك، بين وزير العدل، و وزير المالية، يقضي بتحديد تعويضات لصالح القضاة وموظفي كتابات الضبط العاملين في المحاكم، تحت بند “أعمال خاصة”، ويحدد تعويض القضاة بـ 400 ألف أوقية، فيما يبلغ تعويض كتاب الضبط 40 ألف أوقية، وهو مايعتبرونه “دون التوقعات”.
