تقدمت الأغلبية الرئاسة في البرلمان الموريتاني، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية للبرلمان تشكيلة للجنة التحقيق في عشر سنوات من تسيير البلاد خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتضمن المقترح أسماء تسعة نواب، من ضمنهم ستة نواب من فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وهو الحزب الذي أسسه ولد عبد العزيز قبل أكثر من عشر سنوات وحكم به البلاد خلال الفترة الماضية.
ومنح المقترح رئاسة اللجنة للوزير الأول السابق يحيى ولد أحمد الوقف، وهو القادم من صفوف المعارضة وعرف بقوة الخلاف بينه ولد الرئيس السابق، الذي سجنه بعد انقلاب 2008، ووجه إليه تهماً بالفساد.
وكان ولد أحمد الوقف قد دعم ترشح محمد ولد الشيخ الغزواني للانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومؤخراً دمج حزبه «عادل» داخل صفوف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
ويعد ولد أحمد الوقف أحد الخبراء الاقتصاديين الموريتانيين المعروفين، وهو ما سيمكن اللجنة في حالة تم اعتماد تشكلتها الحالية من معالجة الملفات الاقتصادية بقوة.
من جهة أخرى تضمن المقترح الصادر عن الأغلبية، عضوية كل من:
كمارا علي كلاديو، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
احبيب ولد اجاه، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
لمرابط ولد بناهي، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
لاله بنت امبارك، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
ممادو انيانغ، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
الدان ولد عثمان، عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، عن حزب الوفاء الموريتاني
الصوفي ولد الشيبابي، عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»
محمد الأمين ولد سيدي مولود، عن حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني قد وافقت أمس الأربعاء على مقترح تشكيل اللجنة، وعرضت اليوم الخميس في جلسة علنية وسيتم اعتمادها في حالة عدم الاعتراض عليها من طرف أحد الفرق البرلمانية.
ويناقش النواب في جلسة اليوم مقترح التوصية القاضي بتشكيل اللجنة، بالإضافة إلى تشكيلتها ورئاستها.
