افتتحت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، ورشة عمل مخصصة لمناقشة واقع قطاع التعليم الخاص وسبل تطويره، وذلك من أجل وضع خطة لإصلاحه مع بداية العام الدراسي المقبل (2020-2021)، وذلك بمشاركة الفاعلين في القطاع الذي واجه الكثير من الانتقادات خلال السنوات الأخيرة.
الورشة المنظمة من طرف وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني، تهدف بحسب الوزارة إلى «وضع خارطة طريق لتنظيم التعليم الخاص وتطويره لمواكبة المستجدات التربوية».
وقال وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني محمد ماء العينين ولد أييه، إن الحكومة تسعى إلى «تطوير العملية التربوية بشكل شامل بمشاركة كافة الفاعلين، وخاصة الفاعلين في التعليم الخاص».
ودعا الوزير المشاركين في الورشة إلى «تناول كافة الجوانب المتعلقة بالتعليم الثانوي والسبل الكفيلة بتطويره لمواكبة مستجدات العصر والانسجام مع المتطلبات التنموية للدولة»، على حد تعبيره.
وشدد الوزير على أن «التعليم الخاص يعد مكملا للتعليم العمومي وليس منافسا له»، مشيراً إلى أنه ساهم خلال الفترة الماضية في «توسيع الشبكة المدرسية والرفع من نسبة التمدرس والحد من البطالة في صفوف الشباب وحملة الشهادات».
ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في الورشة واقع التعليم الخاص، كما سيتدارسون دفتر الالتزامات وسبل تطبيقه واقتراح خطة عمل للنهوض بالتعليم الخاص لتكون قابلة للتطبيق في بداية السنة الدراسية المقبلة، وفق ما أعلن الوزير.
ويعاني التعليم في موريتانيا من مشاكل كبيرة، فيما تواجه الخطط الحكومية الكثير من الانتقادات، خاصة فيما يتعلق بالتعليم الخاص الذي يتهم بأنه يتحمل جزء من مسؤولية فشل التعليم.
