دعت الصين، أمس الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الأطراف المالية إلى تسوية خلافاتهما سلميا من أجل دعم عملية السلام والتنمية على المستوى الوطني.
وأكد وو هاي تاو، نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، أن حكومة مالي والأطراف الأخرى ذات الصلة “يتعين أن تتخذ إجراءات لمعالجة الوضع الأمني الهش والعنف الطائفي الخطير والوضع الإنساني المتدهور وكذا الإرهاب”.
وحث الدبلوماسي الصيني حكومة مالي على إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية الأخرى لتسوية هذه الخلافات لتدعيم عملية السلام والإبقاء على الالتزام المشترك بالسلام والتنمية في مالي.
وأكد أن حكومة مالي تحتاج إلى توطيد الأساس الاقتصادي للبلاد وتحسين معيشة المواطنين والعمل الجاد لتحقيق تنمية مستقلة ومستدامة وتدعيم السلام عبر التنمية.
وأضاف أن الحكومة المالية تحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي للرد على الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود.
ولفت أن ديناميات الأمن في مالي، ومنطقة الساحل على نطاق أوسع، تفرض تحديات أمام تنفيذ “اتفاق السلام المالي”.
وأشار المندوب الصيني إلى أنه “يتعين على حكومة مالي الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية أراضيها وشعبها، وتعزيز قدراتها في الأمن ومكافحة الإرهاب، وتولي المسؤولية الأمنية تدريجيا، والحفاظ على الاستقرار في شمال ووسط البلاد”.
