شهدت سوق المواد الغذائية منذ مطلع الأسبوع الماضي ارتفاعا في أسعار بعض المواد الغذائية كالسكر و الزيت والمعجنات، ما أدى لاستياء واسع في الشارع الموريتاني، بينما شكلت حكومة الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا لجنة لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في إطار ما سمته «سهر الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين».
«صحراء ميديا» تجولت في الأسواق وأجرت عدة مقابلات في شارع «الرزق»، وتحدثت مع تجار قالوا إن سعر خنشة السكر في السوق بلغ اليوم 9200 أوقية قديمة، بينما كان سعرها يصل في السابق 7800 أوقية قديمة، ليرتفع سعر الكغ من 200 إلى 250 أوقية قديمة.
فيما زاد سعر برميل الزيت (20 لتر) بـ 1000 أوقية قديمة، ليصبح سعره الجديد 6000 أوقية قديمة، وزاد سعر كيس المعكرونة بـ 600 ليصل 3100 أواق قديمة، وبلغ سعر خنشة خمسة وعشرين كيلوغراماً من الحليب المجفف (سليا) 42000 ألف أوقية، بعد أن زادت بـ 6000 أوقية قديمة.
وقال سيدي محمد ديوب (مستهلك) إن الأسعار مرتفعة، لكنه نسب هذا الارتفاع المفاجئ لرفع الضرائب على التجار ، مطالبا السلطات بالنزول للشارع لمعرفة أوضاع المواطنين.
وأكد ديوب وجود غلاء حقيقي وخصوصا في المواد الغذائية، محملا المسؤولية للسلطات التي رفعت الجمركة على التاجر عن طريق وسطاء، ودعا لخفض أسعار المواد الغذائية لكونها تلامس حياة المواطنين البسطاء.
التجار من جهتهم رفضوا الحديث لموفد «صحراء ميديا» إلى السوق، معتبرين أنهم غير مسؤولين عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، بينما يؤكد المواطنون وجود غلاء تنفيه الحكومة ويرفض التجار تبنيه.
اتحادية التجارة في موريتانيا نفت أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مشيرة إلى أن الارتفاع الفعلي لبعض المواد الغذائية في الأسواق العالمية لا يصل لمستوى يفرض زيادة الأسعار على المستهلك بشكل جزافي وغير معلن.
وأعلنت الاتحادية في بيان أنها ملتزمة بالمحافظة على مستوى الأسعار ومواصلة التشاور والتنسيق مع الحكومة في جميع الأمور ذات العلاقة بالحياة المعيشية للمواطنين، وفق نص البيان.
وأبرزت الاتحادية في البيان أن الأجهزة الحكومية قامت بتحقيق ميداني في الأسواق والمحلات التجارية حيث تأكدت من عدم مصداقية الأنباء التي راجت مؤخرا حول ارتفاع مفاجئ لأسعار المواد الاستهلاكية، وفق تعبير البيان.
وقال مصدر ل«صحراء ميديا» إنه يوجد خلاف غير معلن بين التجار والجمارك في الميناء، ما دفع بالتجار لتعطيل تموين السوق بالمواد الغذائية، مشيرا إلى أن نسبة 90 في المائة من المواد الاستهلاكية تستوردها «جهة معلومة»، بينما تركت النسبة الباقية للتجار.
وأضاف المصدر أن الحكومة في مثل هذه الحالات كانت تعود للشركة الوطنية للإيراد والتصدير «سونمكس» التي تمت تصفيتها، ولم يتبق أمامها غير خيار المساواة بين الموردين لإشعال المنافسة، وفق تعبيره.
