صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماع الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد ينظم مهمة المحامي، قال وزير العدل حيمود رمظان إن من شأنه أن يمكن المحامي من المساهمة في «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى «وضع معايير أكثر دقة ووضوحا لولوج المهنة، فضلا عن تنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل في بروز نظام قضائي يوثق به، وجدير بجذب وطمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام».
وأوضح الوزير في تعليقه على مشروع القانون أنه «يقسم المحامين إلى قسمين، من لهم الحق في المرافعة أمام محاكم الاستئناف والمحامون المسجلون على لوائح المحاماة منذ خمس سنوات».
وأضاف الوزير أن مشروع القانون ينظم صندوقاً جديداً للضمان الصحي خاص بالمحامين، كما يوضح الشروط الضرورية لنظام الشهادات التي تضمن ولوج مهنة المحاماة.
كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد «يوضح دور نقيب المحامين وسير هذه الهيئة»، كما يضع «لائحة واضحة للمؤسسات التي يلزم وجود محامين إذا كان هناك مشاكل أمامها».
