صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، على قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن «قوة ردع عالية جداً» وفق ما أعلن وزير التجارة والسياحة سيد أحمد ولد محمد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد «يهدف إلى إنشاء نظام صارم لمراقبة الجودة والسلامة في الأغذية والخدمات ليكمل النظام القانوني القائم حاليا».
ووصف بيان الحكومة أن النظام الحالي «يبدو غير كاف وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة صحة الأغذية والشرطة الصحية والبيطرية».
وأوضح البيان أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى «مقاربة تتضمن إدخال إجراءات تقييم موضوعية للمخاطر، وآلية مناسبة للوقاية وطرق تدخل فعالة عند الضرورة».
وفي سياق شرحه لمشروع القانون قال وزير التجارة إنه «ينبع من السياسة العامة للحكومة»، مشيراً إلى أنه مهم «لبلد مستورد مثل موريتانيا، يتوجب عليه أن نأخذ الحيطة والحذر حول تلك المواد التي ستصلنا من الخارج وكذلك المواد التي نستهلكها من الداخل».
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتضمن عدة نقاط من أبرزها «قوة ردع عالية جدا مقارنة مع ما كان موجوداً في مدونة التجارة».
وقال الوزير: «في القانون الجديد سنتابع حالة عرض البضائع في السوق وطبيعة الأكياس التي تحوي المواد الغذائية للتأكد أنها لا تحوي مواد مضرة».
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يتضمن العديد من المسائل المتعلقة بوزارات وقطاعات حكومية أخرى كالأسماك والمواد المعدلة جينيا.
كما أشار الوزير إلى القانون يتحدث للمرة الأولى عن طريقة وجود توضيحات على الأكياس التي توجد بها المواد الغذائية كما يتحدث عن طريقة ذبح اللحوم.
وخلص الوزير إلى أن الحكومة اقترحت «إنشاء صندوق من الغرامات والمخالفات لتمويل الهيئات الرقابية لتقوم بدورهت بصورة سريعة»، كما أعلن أن الحكومة ستقوم بإحصاء جميع المتاجر لتسهيل عملية الرقابة وغشراك الجمعيات الأهلية في عملية الرقابة.
