أعاد حريق دار النعيم الذي توفي فيه خمسة أطفال من أسرة واحدة، إلى الأذهان حوادث مشابهة شهدتها مدن موريتانية عديدة خلال السنوات الأخيرة، كانت جميعها حرائق ليلية سببها تماس كهربائي وتودي بحياة عدة أشخاص كانوا نائمين، إنه قاتل يتسلل بصمت لأحياء الفقراء.
في العاشر من شهر سبتمبر الماضي لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم عندما شب حريق في منزلهم وهم نيام، وأوضحت التحريات أن الحريق بدأ في عمود كهربائي محاذي للمنزل، وبعد دقائق انتشر الحريق في أرجاء المنزل الموجود في حي «دبي» بمدينة نواذيبو، شمال غربي البلاد.
في يوم 27 فبراير الماضي توفي طفلان، في مدينة ازويرات، أقصى شمالي البلاد، عندما اندلع حريق مع ساعات الفجر الأولى في أحد أحياء الصفيح، وتسبب الحريق في التهام كوخين كان ينام الطفلان في واحد منهما، وتشير المعلومات التي تم تداولها آنذاك أن سبب الحريق تماس كهربائي.
في الرابع من شهر يونيو عام 2018 أودى حريق وقع في الساعات الأولى من الليل، بحياة شخصين كانا داخل كوخ تقطنه أسرة تحرس إحدى القطع الأرضية، في حين كان بقية أفراد الأسرة ينامون خارج العريش.
اقرأ أيضاً: “النيش”.. موزع كهرباء يمنح الموت بسخاء في “العشوائيات”
يُعتقد أن السبب الرئيس لمثل هذا النوع من الحرائق، هو الفوضى العارمة في شبكات الربط الكهربائي، وعدم الالتزام بمعايير السلامة في التعامل مع الأسلاك الكهربائي.
وفي ظل عجز الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) عن ضبط شبكة التوزيع داخل الأحياء الشعبية، يلجأ عدد من الأسر الفقيرة إلى طرق ملتوية للحصول على أسلاك كهربائية «غير نظامية» توفر لهم الكهرباء دون الحاجة لدفع الفواتير الباهظة.
وكانت الحكومة الموريتانية قبل سنوات قد سنت قانوناً يهدف إلى التصدي لظاهرة فوضى الأسلاك الكهربائية والمخاطر المحدقة بالأسلاك الكهربائية الغير شرعية، وحدد القانون شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفات الأنظمة المتعلقة بالكهرباء.
ويحدد القانون شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة ممارسات سرقة الطاقة الكهربائية، بما فيها إعادة البيع والتحويل غير المرخص به للكهرباء والتصرف في المنشآت والمعدات بمرافق نقل وتوزيع وحساب الطاقة وأجهزة ضبط الجهد.
ولكن من الواضح أن هذا القانون لم ينجح في الحد من ظاهرة الأسلاك الكهربائية غير الشرعية، والحوادث المأساوية التي تتسبب فيها.
