ألغت الحكومة الموريتانية مرسوماً سبق أن صدر قبل أربع سنوات ينص على مصادرة أي سيارة تضبط فيها كمية من المخدرات بشكل تلقائي، وربطت الحكومة في اجتماعها أمس الخميس هذه المصادرة بحكم قضائي.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عن مجلس الوزراء إنه تقرر إلغاء المرسوم رقم 2016-013 مكرر الصادر بتاريخ 21 يناير 2016، مشيرة إلى أنه «تضمن عدة عيوب لا بد من تصحيحها».
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد «يعدل ويكمل المرسوم رقم 2017-127 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2017، المتضمن تنظيم وسير عمل مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية».
وقالت الحكومة إن مشروع المرسوم الجديد «يهدف إلى مطابقة الإطار القانوني للمكتب مع الأحكام التشريعية التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد والمرسوم المطبق له والآليات المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال التجميد والحجز والمصادرة واقتسام الأموال المحصلة».
كما أوضح بيان مجلس الوزراء أن المرسوم الجديد يهدف إلى إلغاء المرسوم الصادر عام 2016، والذي ينص على «المصادرة التلقائية» لأي سيارة يتم ضبط كمية من المخدرات على متنها، قبل صدور أي حكم قضائي، وهو الإجراء الذي تضررت منه سيارات النقل الحضري.
ولكن المرسوم الجديد أدرج مقتضيات تتعلق بالمصادرة في مرسوم آخر ينظم سير عمل مكتب تسيير المحجوزات وشرط المصادرة «بحكم قضائي»، أي أنه من أجل مصادرة أي سيارة تم ضبط كمية من المخدرات على متنها تحتاج السلطات لصدور «حكم قضائي».
اقرأ أيضاً: قانون المخدرات في موريتانيا.. هل يضر الناقلين أكثر من المجرمين؟
