قالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خديجة بنت بوكه، اليوم الخميس، إن الصفقات التي تقوم بها الوزارة «خالية من الشوائب القانونية والخروقات»، وخاصة فيما يتعلق بصفقتي تجهيز مبنى الوزارة الجديد وأحد مباني رئاسة الجمهورية.
وكانت الوزيرة ترد على سؤال لأحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، يتعلق بالجدل الذي أثير حول الصفقتين وحديث الإعلام المحلي عن منحهما لرجل أعمال بطريقة «غير قانونية».
وأوضحت الوزيرة في ردها على السؤال أن مدونة الصفقات التي اعتمدت في موريتانيا عام 2010، حددت أن إعلان المناقصات هو القاعدة في منح الصفقات، ولكن هنالك استثناءات يتم اللجوء فيها لمنح الصفقات بالتراضي أو بالاستشارة المبسطة، وذلك لدواعي من ضمنها الاستعجال والسرية.
وأضافت الوزيرة أن الصفقة المتعلقة بتجهيز منزل في رئاسة الجمهورية تم اعتماد فيها نموذج الاستشارة المبسطة لدواعي السرية والحساسية الأمنية، مضيفة أن الصفقة تم منحها لشركة سبق أن قامت بمشاريع مشابهة في السابق داخل رئاسة الجمهورية حصلت عليها بالتراضي.
وأوضحت الوزيرة أن الشركة التي حصلت على الصفقة قدمت أفضل عرض من ناحية السعر والجودة، وأكدت الوزيرة: «لم نتنازل عن أي شرط من شروط الشفافية في ذلك المسار».
وقالت الوزيرة إن اللجوء إلى الاستشارة المبسطة في صفقة مبنى رئاسة الجمهورية تم بموافقة من اللجنة الوطنية للصفقات، التي قالت الوزيرة إنها «واكبت الصفقة من بدايتها وحتى نهايتها بالمنح المؤقت».
أما فيما يتعلق بصفقة تجهيز مبنى وزارة الإسكان الموجود في حي (صكوك)، شمالي العاصمة نواكشوط، فقالت الوزيرة إن مبرر منح الصفقة عبر الاستشارة المبسطة كان «الاستعجال»، وهو ما بررته الوزيرة بالقول إنه «كان من الضروري أن يتم الانتقال لمباني الوزارة (الجديدة) قبل نهاية العام، وبسبب بعض الأشغال المستعجلة وبعض العقود التي تنتهي مع بداية العام»، على حد تعبيرها.
وأكدت بنت بوكه في نهاية كلامها «سلامة الصفقتين من جميع الشوائب أو الخروقات أو التجاوزات القانونية»، وأضافت: «نجدد التزامنا بما تمليه القوانين في المجال، وفق تعليمات رئيس الجمهورية الذي كثيراً ما يحثنا على توفير أفضل الظروف لتكافؤ الفرص، سواء في إعلان المناقصات أو في مسابقات الاكتتاب».
وكانت شائعات قد تم تداولها في الإعلام المحلي خلال الأيام المقبلة، أن وزيرة الإسكان تنوي تقديم استقالتها، وذلك بسبب ما أثير من لغط حول الصفقتين المذكورتين، ولكن مصادر مقربة من الوزيرة نفت لـ «صحراء ميديا» هذه الشائعات.
