أعلن القاضي أحمد عبد الله المصطفى، وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية، إحصائيات حول الجرائم التي سجلت في الولاية خلال العام الماضي (2019) وقارنها بتلك المسلجة في العام قبل الماضي (2018)، مشيراً إلى تراجع في جرائم القتل العمد مع ارتفاع في جرائم الاغتصاب.
وقال وكيل الجمهورية في منشور على موقع «الفيسبوك» إن ولاية نواكشوط الغربية لم تسجل فيها خلال العام المنصرم «سوى جريمة قتل عمدي واحدة، مقابل 12 حالة في 2018»، قبل أن يضيف أن جرائم الضرب والجرح العمديين «تراجعت من 107 في 2018، إلى 72 خلال 2019».
وأوضح وكيل الجمهورية أن جرائم السرقة بمختلف أنواعها «تراجعت من 381 في 2018، إلى 342 في 2019»، كما أكد تراجع الجرائم المكيفة على أساس قانون مكافحة المخدرات من 387 خلال 2018 إلى 292 في 2019.
وأضاف وكيل الجمهورية في منشوره أن الجرائم المتعلقة بالأموال (خيانة الأمانة ـ التحايل ـ الشيكات) تراجعت من 160 في 2018 إلى 142 في 2019، على حد تعبيره.
من جهة أخرى قال الوكيل إن الجرائم المكيفة على أنها اغتصاب، زادت من 12 حالة في 2018، إلى 19 خلال 2019، مضيفاً أن واقع جريمة الاغتصاب «يستدعي مزيداً من الجهد المركز» رغم تأكيده على أن «واقعها الحالي لا يشير إلى معدل مرتفع جداً، من الناحية الإحصائية على الأقل»، وفق تعبيره.
الوكيل في منشوره أعلن أن حالات القتل الخطأ الناتجة عن حوادث السير، زادت من 12 في 2018، إلى 17 خلال 2019، وهو ما يؤكد خطورة شوارع هذه الأحياء في ساعات الليل المتأخرة بسبب سباقات ينظمها بعض الشباب المتهورين.
وأوضح الوكيل أن «معظم الجرائم الأخرى حافظت على معدلاتها السنوية العادية، مثل جرائم الحرابة (5)، والتزوير (10)، والمراودة الجنسية لِلْقُصَّر (7)، والعقوق (2)، وانتهاك حرمات الله (10)»، فيما واصلت الجرائم المكيفة على أساس قانون مكافحة الإرهاب التراجع، وفق تعبير وكيل الجمهورية.
وخلص وكيل الجمهورية إلى تهنئة «جميع ضباط الشرطة القضائية العاملين في نواكشوط الغربية، على عملهم المتميز، وأدعوهم للمزيد».
