قرر المجلس الأعلى للقضاء الذي اجتمع اليوم الاثنين في دورة عادية، وقف نظام إعارة الإداريين كقضاة “نهائياً”، كما قرر دمج القضاة الإداريين المعارين من وزارة الداخلية، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
وقالت هذه المصادر إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لم يجر أي تحويلات في القضاة، وفق ما كانت تشير إليه بعض التوقعات.
وقرر المجلس الذي انعقدت دورته في القصر الرئاسي بنواكشوط، تأجيل الحسم في قضية فصل القاضي محمد الأمين ولد المختار.
في غضون ذلك أجرى المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية بعض الترقيات، لم ترد تفاصيلها بعدُ، وفق ما قالت المصادر.
وكان على جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء العديد من النقاط هي:
تقديم عام عن المصادر البشرية والبنى التحتية لوزارة العدل
التقدم في الرتبة والدرجة للقضاة
تصحيح وضعية إعارة قاض
طلب إعادة قاض إلى سلك القضاء
تحويل بعض القضاة
تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة
مسائل مختلفة
