عقد المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الاثنين، دورته العادية الأولى منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي الدورة التي من المتوقع أن تجري تعديلات بارزة في القضاء الموريتاني.
ولد الغزواني ترأس دورة المجلس الأعلى للقضاء، في القصر الرئاسي بنواكشوط، وذلك بصفته رئيساً للمجلس، فيما حضر الدورة أعضاء المجلس: وزير العدل، رئيس المحكمة العليا، المدعي العام، و3 قضاة منتخبين، والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية كمقرر.
وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ «صحراء ميديا» فإن المجلس الأعلى للقضاء سيناقش في دورته الحالية بعض التحويلات والتعيينات في سلك القضاء، بسبب تقاعد عدد من القضاة وعراقيل في ترقية بعضهم الآخر.
كما أن العديد من مناطق موريتانيا تعاني من نقص حاد في القضاة، وهي النقطة التي ستفرض نفسها على جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء.
