قرر مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، أمس السبت، منح العضوية الاستحقاقية في مجلسه الوطني، لأعضاء مجلس الشيوخ السابق المنتمين لحزبه.
ويأتي منح هؤلاء الشيوخ عضوية المجلس الوطني للحزب الحاكم، بعد لقاء جمع ممثلين عنهم بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، طلب منهم فيه الاندماج في الحزب ووعدهم بتسوية حقوقهم المادية وإعادة الاعتبار لهم.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد دخل في خلاف قوي مع الشيوخ حين رفضوا تعديلات دستورية عام 2017، ووصفهم حينها بأنهم «خونة»، وخرج في خطاب من مدينة النعمة فاتح مايو من نفس العام، ليعلن «نهاية مجلس الشيوخ»، ويشن عليهم هجوماً لفظياً عنيفاً.
وأعلن الشيوخ السابقون قبل أكثر من أسبوعين تشكيل كتلة سياسية، وشرعوا في تحرك قضائي لملاحقة الرئيس السابق والمطالبة بالتراجع عن التعديلات الدستورية الأخيرة التي تلغي مجلسهم وتعدل الرموز الوطنية.
وكان مؤتمر الحزب الحاكم أمس قد أعلن عن اندماج عدة أحزاب وحركات ومبادرات وكتل سياسية، من ضمنها كتلة الشيوخ السابقين.