أعلن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، الذي يوجد مقره في نواذيبو، شمالي موريتانيا، أن السلطات سمحت لأساطيل السفن المختصة في صيد الأصناف السطحية، بدخول المياه الموريتانية لمدة ستة أشهر وفق ضوابط جديدة تسمح باستخدام شباك 28 ملم.
وأوضح المعهد في بيان صحفي تلقته «صحراء ميديا» أن الضوابط الجديدة تشمل السماح بشباك من حجم 28 ملم، بعد أن كانت السلطات تسمح فقط بشباك 40 ملم، ولكن هذا الإجراء أصاب المصانع الموريتانية بالشلل، في حين تسمح الدول المجاورة بشباك 28 ملم.
ويمكن شباك 28 ملم من صيد كميات كبيرة جداً بالمقارنة مع شباك 40 ملم، نظراً لصغر حجمه وقدرته على الإمساك بأسراب الصردين خاصة تلك الصغيرة جداً، وهو ما يشكل تهديداً لتكاثر هذه الأصناف من الأسماك.
وقال المعهد في بيانه إن المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قطاع الصيد خلال الأسابيع الماضية «حاولت تمريرَ معلومات مغلوطة، تُـنْـذر بخطرٍ داهمٍ يهدّد ثروتنا البحرية، وتحاول النيل من نمط تسييرها الذي يُنظر إليه ـ على نطاق واسع ـ كمثال يُحتذى في شبه المنطقة».
وأضاف المعهد أن «الأساطيل التي تستهدف الأصناف السطحية ـ السردين، في المقام الأول ـ تَذْرَعُ، موسميا، مياه دول شبه المنطقة بحثـًا عن أسْراب السمك، مستخدِمةً نفس تقنيات الصيد، وخصوصا الشّباك الدوارة بعيون تحدّدها النظم الموريتانية بـ 40 مم، وتقتصر فيها الدول المجاورة على حَدٍّ أقصاه 28 مم».
وأعلن المعهد أنه سبق أن تم توقيف الأسطول الذي يستخدم شباكاً تتجاوز السعة المسموح بها (40 ملم)، مشيراً إلى أن توقيفه «أثر على إمدادات المصانع بالسمك، مع ما صاحَب ذلك من تأثير اقتصادي واجتماعي سلبي على نمو القطاع».
وشرح المعهد في بيانه أن السلطات في شهر سبتمبر 2018 إلى إنشاء لجنة استشارية ضمت كافة الأطراف المعنية «عُهِد إليها باقتراح الحلول المناسبة لمعاودة نشاط الصيد»، فيما حصل الأسطول المعني بالإجراء على «إذن استثنائي أول باستئناف نشاط الصيد بشباك 28 ملم من أكتوبر وحتى ديسمبر 2018، ثم على إذنٍ استثنائي ثانٍ في نهاية يناير 2019، قبل التوقف الكلي لنشاطه ابتداء من ابريل 2019».
ونفى المعهد بشكل قاطع أن يكون الأسطول المذكور قد غادر المياه الموريتانية في يوم من الأيام، وقال: «لم يغادر، يوما من الأيام، منطقتنا الاقتصادية الخالصة، طيلة مدة التوقف»، وذلك في إشارة ضمنية إلى ما قاله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال مؤتمره الصحفي الأخير من أنه طرد الأسطول المذكور.
وأوضح المعهد أنه لتفادي منح الاستثناءات العشوائية «اعتمدت الوزارة، في شهر أغسطس 2019، مقاربة جديدة أفضت إلى استئناف هذا الأسطول لنشاط الصيد، لفائدة مصانعنا المتضررة، لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر».
ولكن الوزارة أعلنت عن ضوابط جديدة هي:
السماح باستخدام شباك 28 مم، على غرار ما تجيزه نظم الدول المجاورة؛
حظر الصيد بالشِّباك الدوارة في المنطقة الشاطئية التي يقل عمقها عن 20 مترا؛
إلزامية وجود مراقبين علميين على متن سفن الأسطول لمتابعة النشاط.
وأكد المعهد أنه على ضوء نتائج هذه الإجراءات بعد فترة تجريبية مدتها ستة أشهر «سوف يتحدد القرار النهائي الذي يتعين اتخاذه حِيال القياس المناسب لعيون الشباك الدوارة.
وكان ناشطون موريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا حملة واسعة للتحذير من الاستنزاف العشوائي وغير المراقب للثروة السمكية من طرف سفن تتبع لشركات صينية وتركية.
ونشر هؤلاء الناشطون مقاطع فيديو وصور ومعلومات ووثائق قالوا إنها تثبت تورط العديد من هذه الشركات في عملية استنزاف للثروة السمكية الموريتانية، متهمين السلطات الموريتانية بتجاهل الموضوع.
