أوفدت محكمة الحسابات، أمس الأربعاء، فرق تفتيش إلى جميع القطاعات الوزارية لإجراء عمليات تفتيش وتدقيق في تسييرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقالت مصادر «صحراء ميديا» إن المحكمة أعطت لفرقها إذن تفتيش في سنوات 2017 و2018 و2019.
ومن المنتظر أن تنتهي الفرق بإعداد تقارير سيتم دمجها في التقرير السنوي العام الذي ستسلمه المحكمة إلى رئيس الجمهورية.
وكانت محكمة الحسابات قد نشرت قبل أيام تقارير تسيير الدولة خلال عشر سنوات، وذلك بعد تغيير القانون العام الماضي.
وأحدثت تقارير المحكمة ضجة كبيرة في الرأي العام الموريتاني، إذ تضمنت خروقات كبيرة في تسيير العديد من المؤسسات.
