بدأت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الثلاثاء، نقاش مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020، ضمن جلسة علنية.
وحسب ما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فقد بلغت الإيرادات في مشروع قانون المالية المذكور 3ر603 مليار أوقية قديمة بزيادة نسبة 36ر7% مقارنة مع القانون المعدل الأخير لسنة 2019.
في حين بلغت النفقات 33ر601 مليار أوقية قديمة بزيادة قدرها 69ر22% مقارنة مع قانون المالية المعدل الأخير لسنة 2019.
وتتمثل أهداف الاقتصاد الكلي الرئيسية المحددة في العام 2020، والتي تم إعداد هذه الميزانية على أساسها، في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ حوالي 3ر6%، والحفاظ على معدل التضخم دون 5ر3% في المتوسط السنوي، وتحقيق فائض ميزانية أولي يعادل 1ر1% من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، والحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطي الرسمي من العملة الصعبة أي حوالي 7ر5 أشهر من الواردات.
ومن المتوقع أن يقدم وزير المالية، محمد الأمين ولد الذهبي، في نهاية نقاش النواب للميزانية تقديم عرض حول مختلف بنودها والوضعية الاقتصادية الوطنية والدولية التي تمت فيها صياغتها، وذلك قبل عرض مشروع قانون المالية للتصويت.
