رفعت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الحظر عن التعامل مع بنك موريتانيا العام، المملوك لرجل الأعمال الموريتاني الموجود في الخارج محمد ولد بوعماتو.
وجاء قرار وزارة الصيد في رسالة موجهة إلى المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك حول العلاقة مع المؤسسات المصرفية.
وقال وزير الصيد في رسالته: «لقد توصلت، خلال زيارتي الأخيرة لمدينة نواذيبو، بطلبات ملحة، شفهيا وكتابياً، من عدد من الفاعلين في قطاع الصيد تتعلق بما أسموه الضرر الكبير الذي لحق بهم جراء ما قالوا إنه قرار سبق أن اتخذته -شفهيا وفعليا- الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بعدم التعامل مع بنك موريتانيا العام (GBM)».
وأضاف الوزير أنه «لا مبرر إطلاقاً لعدم احترام رغبة الفاعلين المتعاملين مع الشركة في حرية اختيار البنك الذي يقررون التعامل معه ما دام هذا الأخير مستوفيا للشروط».
وخلص الوزير في رسالته إلى دعوة الشركة إلى «تسهيل تمتع الفاعلين المتعاملين مع الشركة بحقهم -دون أدنى قيد- في حرية اختيار المؤسسة المصرفية التي يرغبون في التعامل معها»، وفق نص الرسالة.
وسبق أن تقدم رجال الأعمال الموريتانيون في لقاء جمعهم قبل عدة أسابيع مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بطلب رفع الحظر عن البنك.
ويأتي قرار رفع الحظر عن البنك بعد مطالب عديدة بضرورة إلغاء المتابعات القضائية في حق ولد بوعماتو، من طرف الرئيس الجديد، في إطار أجواء التهدئة السياسية التي تشهدها البلاد.
وكانت مذكرة توقيف قد صدرت في حق ولد بوعماتو خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إثر ما قيل آنذاك إنها «خلافات سياسية» بين الرجلين.
