دعا نادي القضاة الموريتانيين جميع العاملين في قطاع العدالة إلى تسوية خلافات العمل الروتينية داخل المحاكم؛ وعن طريق الهيئات الممثلة للجميع، لا على منصات التواصل الاجتماعي ولا المواقع الإخبارية.
جاءت دعوة نادي القضاة على خلفية ما وصفه “بسوء التفاهم” بين رئيس المحكمة الجنائية الجنوبية المتخصصة في محاربة جرائم العبودية، وأحد كتاب الضبط في المحكمة.
وقال النادي في بيان له إنه”خلال البحث، لم نطّلع على إهانة ولا تصرُّف يمكن وصفه بـ”المقيت”، وغير ذلك من الأوصاف غير المناسبة”.
وأضاف البيان أنه “بعد الوقوف على ما جرى بين رئيس المحكمة وكاتب الضبط والتشاور حول الوقائع، تبين أن الأ مر مجرد خلاف عاديّ، يحدث روتينيا في جميع المحاكم”.
وأشار البيان إلى أن “العلاقة الودية.. بين القضاة وكتاب الضبط المحترمين، يبادر كل واحد إلى القيام بكل خطوة عملية لإنجاز العمل المستعجل حتى وإن لم يكن القانون يفرضها عليه، وهذا عُرف كرسته الممارسة المهنية، واقتضاه العمل الجماعي”.
وكانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط، قد نددت الأسبوع الماضي، بما قالت إنه “ظلم تعرض له أحد أعضائها في محكمة الاسترقاق بانواكشوط الجنوبية”.
وقالت النقابة في بيان لها إن “رئيس هذه المحكمة أقدم على تصرف غير لائق و مرفوض ضد رئيس كتابة ضبط المحكمة، حيث حاول توجيهه للقيام بمهام لا علاقة لها بعمله الذي أناطه به القانون”.
