أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، عملية تدقيق شامل في ملفات كوادر وعمال قطاع التعليم، وذلك بالتعاون مع مكتب دولي متخصص، وهي أول عملية تدقيق من نوعها في البلاد.
العملية التي أطلقت من طرف وزارتي التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطنى والتعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني، ستشمل كوادر وعمال كافة المؤسسات التربوية والإدارات المركزية وكذا الإدارات الجهوية والإدارات الوصية.
وقالت الوزارتان إن عملية التدقيق ستمكن من «الوقوف على حقيقة الأشخاص» العاملين في القطاع، وذلك لأن «المورد البشري مرتكزا لكل سياسة تربوية ناجحة»، على حد تعبير الوزارتين.
وأضافت الوزارتان أنها عمدت إلى التعاقد مع مكتب دراسات دولي متخصص للتدقيق فى قاعدة بيانات موظفيها الذين سيشملهم هذا الإحصاء، كما أعلنتا أنهما اتخذتا كافة التدابير اللازمة والضرورية من خلال إصدار تعاميم للمسؤولين المركزيين والجهويين ومؤسسات الوصاية بضرورة التعامل والتعاطي الجيد مع المدققين.
وأوضحت الوزارتان أن الهدف من هذا التدقيق هو إعداد «قاعدة بيانات صلبة ومعلومات دقيقة عن الأشخاص تمكن من استراتجية التخطيط الأمثل على جميع المستويات»، وتراهن الحكومة على التدقيق من أن أن «يحسن صدقية ملف الأشخاص والتحكم في الأعداد وأن يجعل توزيع وتسيير المصادر البشرية أكثر نجاعة وتناسقا مما يمكن الوزارتين من تحقيق الأهداف المحددة في برنامج الحكومة».
وقالت الوزارتان إن التدقيق سيمكنها من تحقيق عدة أهداف تتمثل في «تحديد وضعية قطاع التهذيب، معرفة الأعداد بشكل جيد، اتخاذ القررات المناسبة بما في ذلك تحفيز الأشخاص، والتخطيط الجيد للنظام التربوي فى مجمله».
كما سيمكن التدقيق من «صياغة توصيات وجيهة تستهدف تحسين نظام تسيير الأشخاص ودعم ازدهارهم»، وفق ما أعلنت الوزارتان.
