أعلن صندوق النقد الدولي، أنه وافق على منح موريتانيا قرضا بمبلغ 22.8 مليون دولار أمريكي، في إطار اتفاق “التسهيل الائتماني الممدد”، بعد استكمال المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد الموريتاني.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استكمل في 20 مايو الماضي المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الموريتاني، في ظل اتفاق “التسهيل الائتماني الممدد”، الذي يمتد على ثلاث سنوات، مما أتاح للسلطات الموريتانية سحب 16,56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 22,8 مليون دولار أمريكي) ليصل مجموع القروض المقدمة إلى 66,24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 91,3 مليون دولار أمريكي).
وأشار المجلس التنفيذي للصندوق بعد المراجعة الرابعة للاتفاق، إلى أن “أداء الاقتصاد الموريتاني لا يزال قويا في ظل هذا البرنامج”، وأن “السلطات تقوم بتنفيذ سياسات حكيمة وتمضي قدما في الإصلاحات، لكن مع بعض التأخيرات”.
وتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الموريتاني إلى 6.9 في المائة هذا العام، مدفوعا بكل من القطاعات الاستخراجية وغير الاستخراجية وشروط التبادل التجاري المواتية”.
وأعلن الصندوق أنه “عند الانتهاء من المراجعة، وافق المجلس التنفيذي أيضا على طلب السلطات الموريتانية بالتنازل عن عدم مراعاة معيار الأداء بشأن الاقتراض غير الميسر”.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق، قد وافق، في السادس من دجنبر 2017 ، على عقد اتفاق مع موريتانيا مدته ثلاث سنوات، في إطار التسهيل الائتماني الممدد بقيمة قدرها 115.92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 163.9 مليون دولار أمريكي) لدعم البرنامج الوطني الموريتاني للإصلاح الاقتصادي والمالي، مما أتاح صرف مبلغ فوري لموريتانيا قدره 23.4 مليون دولار.
