نُظمت وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، اليوم الخميس، تطالبُ بإلغاء مذكرات توقيف صدرت في حق رجال أعمال معارضين، ومتابعات تعرض لها صحفيون وفنانون خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأصدر القضاء الموريتاني مذكرات توقيف في حق رجال الأعمال محمد ولد بوعماتو، والمصطفى ولد الإمام الشافعي، ومحمد ولد الدباغ، وذلك في إطار خلافات سياسية مع الرئيس السابق، وفق ما تقول مصادر معارضة.
وطالب المحتجون أيضاً بإيقاف المتابعة في حق فرقة أولا البلاد الموسيقية والمدير الناشر لصحيفة تقدمي حنفي ولد دهاه، والكاتب الصحفي سيدي ولد بلعمش، والشاعر محمد يحيى ولد لمزيدف.
ورفع المحتجون صوراً للمعارضين الموجودين في الخار، ورددوا هتافات تدعو إلى السماح بعودهم إلى أرض الوطن.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع انعقاد مجلس الوزراء الأسبوعي في القصر الرئاسي، وشارك فيها سياسيون ومنتخبون وبعض أفراد عائلات المعارضين الموجودين في الخارج.
وقال رئيس حزب حاتم صالح ولد حننا، في تصريح لـ ”صحراء ميديا“، على هامش الوقفة الاحتجاجية إن ”المعنيين لم يرتكبوا جرما في حق البلد، وكان أولى أن يتم تكريمهم، بدل متابعتهم“، وفق تعبيره.
من جانبه، دعا السيناتور السابق محمد ولد غده، إلى إغلاق ”الملفات السياسية“ التي ”اختلقها“ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال عشرية حكمهالتي وصفها بـ ”السوداء“.
وكان قادة المعارضة في إطار لقاءاتهم التشاورية مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد طرحوا موضوع المعارضين الموجودين في الخارج، وطالبوا بوقف المتابعات الصادرة في حقهم.
وقال حزب تكتل القوى الديمقراطية في بيان صدر أمس الأربعاء، إن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحزب أحمد ولد داداه مع ولد الغزواني أظهر فيه ”إرادة جادة“ لحل مشكلة المعارضين الموجودين في الخارج.
