قالت اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الصحفي إسحاق المختار، في بيان صادر مساء اليوم الأربعاء، إن ما قال وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمام لجنة برلمانية حول ولد المختار «غير دقيق»، مؤكدة أن المعطيات التي بحوزتها تؤكد أنه «حي يرزق».
وكان ولد الشيخ أحمد قد قال رداً على سؤال لأحد النواب في جلسة مغلقة للجنة المالية، إن المعطيات التي بحوزة الجهات الرسمية «لا تدعو للتفاؤل»، مؤكداً أنهم أبلغوا بها عائلة الصحفي.
وقالت اللجنة التي تضم ممثلين عن الطيف الإعلامي والحقوقي، بالإضافة إلى ممثلين لعائلة الصحفي المختطف منذ أكتوبر 2013 في سوريا، إنها تستنكر وتندد بتصريحات الوزير، وقالت إنها «تفند حقيقة المعلومات التي نقلها للبرلمانيين».
وأكدت اللجنة أنها بعد الاطلاع على تصريح الوزير «تواصلت مع الجهات الأمنية العليا المكلفة بالملف من رئاسة الجمهورية، وقد نفوا أن يكون لهم علم بما صرح به الوزير في البرلمان (بخصوص إسحاق) وذكروا أن المسار الطبيعي لمثل هذه المعلومات أن تمر بالجهات الأمنية المكلفة بالملف أولا، وذلك ما لم يقع، فليس لهم أدنى علم بمضمون التصريح».
كما نفت اللجنة (التي تضم أفراداً من العائلة) أن تكون وزارة الخارجية «سبق أن أخبرتها بمثل هذه المعلومات، رغم إتاحة العناوين، وطلبات التدخل في هذا الشأن، ورفع التقارير»، وفق نص البيان.
وقالت اللجنة في بيانها: «نؤكد أن ما لدى العائلة والجهات الأمنية العليا المكلفة بالملف من معلومات في هذا الشأن يؤكد أن إسحاق ولد المختار مازال سجينا مع بعض الرهائن المختطفين لدى جهة مسلحة في سوريا»، مشيرة أن ذلك ما تؤكده «نتائج اتصالات وتنسيقات العائلة مع دول وجهات رسمية خارجية، أكدت كلها أن إسحاق حي يرزق – لله الحمد – محتجز مع بعض الرهائن هناك لدى جهة مسلحة».
كما أشارت إلى وجود «أنباء متفرقة ومعلومات متنوعة المصادر تتحدث كلها عن وجود الصحفي إسحاق سجينا مختطفا مع العديد من الرهائن من دول مختلفة».
وخلصت اللجنة إلى دعوة وزير الخارجية إلى «توضيح رسمي علني وواضح للعائلة وللرأي العام بشأن مستجدات قضية ابننا المختطف منذ منتصف أكتوبر 2013»، كما دعته إلى «بذل الجهود اللازمة في مثل هذه الحالات لإعادة إسحاق سالما معافى إلى أهله ووطنه»، وفق نص البيان.
