لوحت عدة نقابات صحية في موريتانيا باتخاذ “خطوات تصعيدية و مستمرة، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية، في ميزانيتها لعام 2020 للرفع من رواتب عمال الصحة”.
جاء ذلك في بيان صادر عن نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة الموريتانية للقابلات، والنقابة الوطنية للصحة.
وقالت النقابات في بيانها، إن “الحكومة وبعد إعطائها الوقت الكافي، لم تبدي موقفا رسميا من البروتوكول الموقع و لم تدمج في ميزانيتها للعام 2020 خطوات ملموسة، ترفع من المستوى المادي لعمال الصحة”.
وأضافت: “من الواضح أنها (الحكومة) لم تأخذ بعين الاعتبار، توقيف حراكنا الذي بدأناه 2017 و تطور لإضراب عام على عموم التراب الوطني، شهري مارس وابريل 2018 ثم ابريل 2019 بعد نكوص الحكومة بالتزاماتها و أستمر حتى بدأ الحملة الرئاسية ليتوقف لاعتبارات وطنية” حسب البيان
وأعلنت النقابات تمسكها بتطبيق ابروتوكول 13 مارس 2019، ومطالبتها بتسوية العلاوات، كمتأخرات علاوة الخطر، وعلاوة البعد، والتقدمات، وعلاوة المسؤولية والتكوين، كما حملت الحكومة كل الأضرار التي ستلحق بالمستشفيات، و بالمواطن في حال عدم وفائها بالتزاماتها.
