أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، أن قرار إغلاق الصيدليات القريبة من المستشفيات العمومية كانت وراءه عدة أسباب، مؤكدة أن قانون المسافة ليس هو السبب الوحيد.
وقال مستشار الوزير المكلف بالاتصال عبد القادر ولد أحمد، إن المعطيات التي بحوزة المفتشية العامة التابعة للوزارة تؤكد أن الصيدليات التي تم إغلاقها «ارتكبت مخالفات كثيرة»، بالإضافة إلى مخالفة قانون المسافة.
وأوضح ولد أحمد أن المفتشية اكتشفت أن هذه الصيدليات «لا تتوفر على صيدليين ولا فنيين، وأنها تبيع الدواء دون غطاء صيدلاني، وأن من يصرف الدواء فيها باعة بضائع ليس لهم أبسط تكوين على الأدوية».
وقال ولد أحمد: «هذا هو السبب الرئيس الذي تم على أساسه الإغلاق»، مؤكداً أن هذه هي «أهم نقاط دفتر الالتزامات»، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الصحة قد بدأت اليوم الاثنين تطبيق قانون ينص على أن المسافة بين الصيدليات يجب ألا تقل عن مائتي متر، وهو ما أسفر عن إغلاق عشرات الصيدليات التي كانت تتمركز قبالة المستشفيات العمومية.
وقال مستشار الوزير المكلف بالاتصال إن «الوزارة تطمئن الجميع، كما أكدت سابقا، أن مستودعات الأدوية في المستشفيات تم ضخ كميات كبيرة من الدواء».
وأكد المستشار أن هذه المستودعات «قادرة اليوم على الاستجابة لأي طلب من داخلها، وقد بدأ العمل في المصالح بشكل اعتيادي»، على حد تعبيره.
وخلص المستشار إلى القول إن «الوزارة تؤكد أنه لا رجعة عن تطبيق القانون».
