أعلنت لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، اليوم السبت، أنها تقف مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدة أن ما يهمها هو «الشرعية»، رافضة التعليق على مؤتمر صحفي عقده ثلاثة من أعضاء اللجنة أمس الجمعة.
وتشهد اللجنة انقساماً حاداً منذ أكثر من أسبوع، إثر خلاف حول «مرجعية» الحزب، ففي حين يذهب أغلب أعضاء اللجنة إلى التمسك بمرجعية ولد الغزواني، بينما ذهب رئيس اللجنة سيدنا عالي ولد محمد خونه وبيجل ولد هميد وافال انغيسالي إلى التمسك بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة سيد أحمد ولد أحمد، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن ما يهمهم في اللجنة هو «الشرعية»، في إشارة إلى داعمي ولد الغزواني.
وأكد ولد أحمد أنهم في لجنة تسيير الحزب يتمسكون بالشرعية إلا أنهم في المقابل يقفون مع الرئيس المنتخب، قبل أن يضيف: «نبحث عن حلول توافقية ونرجو أن لا تصل الأمور إلى المراحل القانونية».
وكانت أطراف تسعى إلى إقالة ولد محمد خونه من رئاسة لجنة تسيير الحزب الحاكم، ولكن يبدو أن اللجنة تفسح المجال لعقد تفاهمات مع الجناح الداعم لولد عبد العزيز.
وقال ولد أحمد: «القضية هنا ليست قضية أشخاص، وذلك ما جعلنا نتجاوز مرحلة قال فلان، وقال علان».
وأشار ولد أحمد إلى أن هنالك اختلاف في القراءة ما بين أغلب أعضاء اللجنة وداعمي ولد عبد العزيز، وقال: «القراءة التي لدى الجماعة الأخرى، ليست هي القراءة التي عندنا، لكن القراءة الصحيحة هي القراءة التي لدينا نحن».
وختم حديثه بالقول: «نحن انتخبنا رئيسا جديدا والقضية قضية مشروع مجتمعي وليست قضية أشخاص ودعونا نتقدم»، وفق تعبيره.
ويأتي هذا التطور بعد انتهاء «الهدنة» غير المعلنة التي سادت أروقة الحزب بالتزامن مع عيد الاستقلال الوطني، والتي انتهت مساء أمس بمؤتمر صحفي عقده «جناح عزيز» في الحزب، وأعلن فيه ولد محمد خونه أن «النصوص» هي مرجعية الحزب.
