أصدرت المحكمة المختصة بالنظر في قضايا العبودية، في مدينة النعمة أقصى شرقي موريتانيا، اليوم الاثنين، أحكاماً بالسجن في حق ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الموريتانية، متهمين بممارسة العبودية.
وبحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن الحكم صدر غيابياً في حق المتهمين الثلاثة الموجودين في حالة «هروب» خارج البلاد، وترجح المصادر أنهم موجودين في شمال دولة مالي المجاورة.
وصدر في حق أحد المتهمين حكماً بالسجن خمسة عشر عاماً وغرامة خمسة ملايين أوقية قديمة، بينما صدر في حق الاثنين الآخرين حكم بالسجن عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين أوقية قديمة.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن هذه الغرامات هي عبارة عن تعويض مادي سيسلم للضحية، التي نص الحكم على تسوية وضعيتها من خلال إعادتها إلى ذويها ومنحها الأوراق الثبوتية.
واحتفت منظمة «نجدة العبيد» التي تابعت القضية أمام المحكمة منذ بدايتها، وقال النائب البرلماني العيد ولد محمدن إن الحكم «انتصار جديد للمناضلين ضد العبودية».
ولد محمدن الذي يتولى المهام القانونية بصفته محامياً لدى نجدة العبيد، قال في منشور على الفيسبوك: «بعد سنوات من المتابعة نجدة العبيد والضحية والدفاع يكسبون المعركة».
وتوجه ولد محمدن بالتحية إلى المحامي أبوبكر ولد الشيخ أحمد، الذي كان يقود فريق الدفاع خلال المحاكمة.
وكانت موريتانيا قد انشأت قبل أربع سنوات محاكم مختصة في النظر في قضايا العبودية، وصادقت على قانون يعتبر أن الجرائم المرتبطة بالاسترقاق «جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم»، وفي نفس العام أصدرت رابطة العلماء الموريتانيين فتوى تعلن فيها أن «ممارسة الرق محرمة شرعاً».
وتنفي السلطات الموريتانية وجود أي نوع من ممارسة العبودية في البلاد، مؤكدة أن الموجود هو «مخلفات» العبودية من فقر وجهل، إلا أن منظمات حقوقية ترفض ذلك وتؤكد أن العبودية ما تزال تمارس في بعض مناطق موريتانيا.
