قال النائب البرلماني في فريق الأغلبية الرئاسية الدان ولد عثمان، إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو حزب تشكل تحت السلطة وسينتهي إذا اتخذ مرجعية أخرى غير الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني كما انتهت أحزاب حاكمة عديدة قبله.
ولد عثمان في تصريح لـ «صحراء ميديا» قال إن الاتحاد من أجل الجمهورية إذا حاول أن يكون لديه رئيس من خارج السلطة الحالية ومرجعية غير ولد الغزواني «سينتهي كما انتهى حزب الشعب والهياكل والحزب الجمهوري وعادل».
واعتبر ولد عثمان أن ما تقوم به لجنة تسيير الحزب الحاكم هو «محاولة انقلابية عن طريق الأحزاب»، مشيراً إلى أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز «هو من يتحمل المسؤولية الكاملة لما يجري».
وقال ولد عثمان إن الموريتانيين لم يعودوا يرغبون في الانقلابات، وأضاف: «الخبرة في التخطيط للانقلابات ليست هي ما يحتاجه الموريتانيون، إننا أحوج للخبرة فيما يخدم استقرار وتنمية البلد»، على حد تعبيره.
النائب البرلماني قال إن ولد عبد العزيز «أنهى فترة حكمه ويتوجب عليه الابتعاد وعدم التسبب في أي نوع من العراقيل، وألا يكون رأس الحربة في خلق المشاكل»، مشيراً إلى أن «الشعب الموريتاني متسامح وسكت عن الكثير مما جرى خلال حكمه (ولد عبد العزيز)، وسيستمر في هذا السكوت ما لم يحاول خلق المشاكل».
وقال ولد عثمان إن ما تشهده الساحة الموريتانية منذ عودة ولد عبد العزيز «لا يخدم مصالح الشعب»، مؤكداً أن موريتانيا بحاجة إلى الاستقرار والتفاهم، قبل أن يشير إلى أن ولد الغزواني منذ انتخابه «نجح في تهدئة الوضع السياسي وتطبيع العلاقة مع المعارضة، وهو توجه ارتاح له الجميع ولن نقبل إفساده».
وأضاف النائب البرلماني: «لم نكن نتوقع أن الخلل سيأتي من أحزاب الأغلبية التي تتحمل مسؤولية تسيير البلد واستقراره، كان عليهم جميعاً أن يظهروا الدعم لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولم نكن نتصور أبداً أن الأزمة كانت ستأتي من جهتهم، والمعارضة التي كنا نخشى أبدت الارتياح لجو التفاهم السائد الآن».
وأكد ولد عثمان أن ما تحتاجه موريتانيا اليوم «معالجة الأزمة الأخلاقية التي كانت تتخبط فيها، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها»، مشيراً إلى أن هذا التوجه «يجب دعمه من طرف الجميع والتوجه نحو حوار شامل».