قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا٬ أحمد سالم ولد بوحبين ان الوضع السياسي الراهن للبلاد٬ملائم لعمل اللجنة٬ باعتبارها هيأة استشارية دستورية تعنى بقضايا حقوق الانسان.
وأبرزولد بوحبين٬ خلال لقاء جمعه بالسلطات الإدارية بمدينة لعيون٬شرقي موريتانيا٬ أن الحكومة الموريتانية تتعامل “بانفتاح واريحية مع مقترحات اللجنة، بصفتها هيئة دستورية تتمتع بثقة منظمات المجتمع المدني، و الهيآت الحقوقية في البلاد”٬.
وأشار ولد بوحبين إلى أن موريتانيا، و ضعت ترسانة قانونية كفيلة بحماية المواطنين، و حرياتهم من الممارسات التي تتنافى مع القوانين الدولية المعمول بها٬ وفق تعبيره.
وتنظم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان٬هذه الأيالم أنشطة تعبوية٬في ولايات الحوضين و لعصابه و لبراكنة٬بهدف التحسيس بثقافة حقوق الإنسان و تشخيص الظواهر التي قد تصنف في مجال انتهاكها.
